كل مشاريع القوانين معلقة بانتظار خطة التعافي المالي والاقتصادي من الحكومة الى المجلس النيابي، والتي يفترض أنها ستضم كل القوانين المرتبطة بها من ضمن سلة إصلاحية واحدة. وهذا يعني أن أي تقدم على مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي سيبقى مجمّداً إلى أن تتوصل الحكومة والمجلس النيابي الى اختراق مهم في انجاز الاصلاحات المطلوبة.
منذ نيسان الماضي حين وقع لبنان اتفاقاً على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي لمنحه قرضاً مشروطاً بقيمة 3 مليارات دولار، لم تكمل السلطات مهمتها. حتى أن تعديلات قانون السرية المصرفية التي أقرت في 26 تموز والتي تعتبر خطوة أولى متواضعة نحو الإصلاحات التي يحتاجها لبنان للحصول على المليارات الثلاثة من الصندوق، لم يسلك طريقه الى الجريدة الرسمية بعدما أعاده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
والحال نفسه بالنسبة الى مشروع قانون فرض قيود على السحوبات أو “الكابيتال كونترول” على الرغم من أنه ليس من أولى أولويات التفاوض مع الصندوق كون مفاعيله تقلصت كثيراً بعد حوالي ثلاث سنوات على الأزمة الاقتصادية المركبة. فيما مشروع موازنة العام 2022 لا يزال يضيع بين وزارة المال ولجنة المال والموازنة النيابية.
وسط حال المراوحة هذه، لا شيء يتحرك سوى الموجودات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان والتي لا يتوقف نزيفها أبداً.
فبحسب الوضعية نصف الشهرية للمصرف المركزي عن النصف الثاني من آب الماضي، كسرت الموجودات الأجنبية لدى مصرف لبنان، وهي أصلاً ودائع الناس، عتبة الـ10 مليارات دولار لتتدنى الى 9.7 مليارات دولار بعد حسم محفظة مصرف لبنان من سندات اليوروبوندز التي يحتسبها في ميزانيته على أنها تبلغ 5.03 مليارات دولار على الرغم من أن أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية في الخارج تواصل انحدارها إلى مستويات دنيا. واللافت أن حجم الخسارة في 15 يوماً بلغ 396 مليون دولار، في حين تراجعت الموجودات منذ نهاية العام 2021 وحتى نهاية آب بما قيمته حوالي 3 مليارات دولار، أي ما يتوق لبنان الى الحصول عليه من صندوق النقد الدولي. علماً أن المليارات الثلاثة المستنزفة هي عبارة عن تكلفة تدخل مصرف لبنان في منصة “صيرفة” وفي دعم الأدوية والمحروقات.
أما بند الموجودات الأخرى الذي يتضمن خسائر غير معلنة، فبلغ 71.1 مليار دولار بتناقص بأقل من مليار دولار عما كان سجله في بداية آب الماضي. ويمثل هذا البند أكثر من 40 في المئة من اجمالي موجودات المصرف المركزي.
أما الكتلة النقدية في التداول فبلغت في نهاية آب، ما قيمته 43.3 ألف مليار ليرة من 45.7 ألف مليار ليرة في نهاية العام 2021. وهذا يعني أن محاولات لجم حجم الكتلة النقدية التي جرت في الأشهر الماضية عبر امتصاص الليرة وبيع الدولار من خلال منصة “صيرفة” لم تأت وفق التوقعات، وظلت الكتلة النقدية متضخمة في التداول على الرغم من أنها كانت تدنت في شهر تموز بحيث وصلت الى 38.9 ألف مليار ليرة. وهذا يفسر الضغط الذي يعانيه سعر صرف الليرة في الفترة الأخيرة بالتزامن مع الاقبال على السوق الموازية لتأمين دولارات لشراء مادة البنزين بعدما قلص مصرف لبنان دعمه.