البعاصيري لـ"لبنان الكبير": مشكلة المودعين مرتبطة بخطة التعافي

اقتصاد 7 أيلول , 2022 - 12:16 ص

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

أبرم صندوق النقد الدولي في نيسان الماضي صفقة مع الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي تمكن لبنان من الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار. وفي المقابل، تعهد الجانب اللبناني بتنفيذ سلسلة من الاصلاحات السياسية والمالية، بما في ذلك استراتيجية إعادة هيكلة المصارف، وضوابط رأس المال، وإنجاز ميزانية 2022 وقانون السرية المصرفية الجديد. وتمت الموافقة على الشرط الأخير في مجلس النواب، على الرغم من تخفيف التعديلات عن النص الأصلي الذي حدده صندوق النقد.

فكيف سيتعيّن على الزعماء اللبنانيين اليوم إقناع صندوق النقد الدولي بالظروف الجديدة؟ وهل يمكن أن يُجمّد الخلاف السياسي بين أركان الحكم المفاوضات؟ وهل صحيح أن الصندوق سيرحل المفاوضات إلى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية؟

في السّياق، استبعد النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد البعاصيري في حديث لـ "لبنان الكبير" أن يوقف صندوق النقد الدولي المفاوضات مع لبنان، لكنه أكد أن الصندوق لن يقدم أي مساعدة اذا لم يرَ أن الإصلاحات تسير بصورة صحيحة. واعتبر أن قانون "الكابيتال كونترول" لا يحل مشكلة المودعين لأن هذه المشكلة مرتبطة بخطة التعافي التي ستقدمها الحكومة.

وقال البعاصيري: "الصندوق الدولي مثل أي مؤسسة دوليّة يحب أن تكون لديه محاور ليستطيع أن يأخذ قراراً، فإذا كان الخلاف السياسي سيعرقل اتخاذ القرار، فهذا سيؤدي الى عرقلة مسار الاتفاق كأي مؤسسة دولية أخرى وليس الصندوق فقط. وكما بات معروفاً فان الشلل السياسي يؤدي الى شلل اقتصادي وانعدام موحّد ولا يسهّل المناقشات سواء مع صندوق النقد أو غيره". ولفت الى أن "خطوات صندوق النقد لن تكون سياسية وبالتالي لن يكون التأخير منه، ويتوقف ذلك على الأمور الداخليّة".

أضاف: "أشك في أن يتوقف التفاوض ولكن على الأرجح سيتأخّر لأن أهميّة التوقيع مع الصندوق ليست محصورة بالـ٣ مليارات دولار التي سيأخذها المانح وحسب، بل تكمن في أننا نعطي رسالة للدول المانحة بأن لبنان أصبح على الطريق الصحيح من ناحية الاصلاحات، وصندوق النقد الدولي لن يعطينا الأموال دفعة واحدة بل مقسّطة أي أن يكون هناك ٧٥٠ مليون دولار في السنة مقسّمة على عدّة فصول يتم التأكد فيها من أن الاصلاحات تسير بصورة صحيحة. وبالتالي، مجرّد الاتفاق مع الصندوق هو مؤشّر صحي يسهّل على لبنان أن يأخذ قروضاً ومساعدات من الدول المانحة".

وعن إعادة هيكلة المصارف وإلى أي مدى سيلتزم مجلس النواب بإقرار بقيّة القوانين الإصلاحية قبل الاستحقاق الرئاسي، أعرب البعاصيري عن اعتقاده أن "النية موجودة لدى المجلس النيابي ورئيسه لإقرار القوانين الاصلاحية عندما ترسلها الحكومة"، متسائلاً "هل ستسمح الظروف بذلك؟ ليس عندي الجواب القاطع".

ورأى أن "موضوع الإصلاح المصرفي أمر أساس للنهوض بالاقتصاد اللبناني ولكن يجب درس الموضوع بصورة شاملة ومعمّقة ولو أخذ بعض الوقت، إذ يبقى من الأفضل أن يأتي متأخراً بعض الشيء على أن يأتي بشكل لا يحقق الهدف المنشود"، مؤكداً "ضرورة أن تناقش مسودة المشروع المعد من الحكومة مع شرائح واسعة من المعنيين والخبراء المصرفيين". وجزم بأن "هناك ضرورة أكيدة للنظر في قانون النقد والتسليف بصورة معمّقة وعلمية والتقدم بالتعديلات اللازمة للتماهي مع معايير الحوكمة والتناغم مع تطور الصناعة المصرفية، إذ مضى على عمر هذا القانون حوالي ستة عقود وبرأيي قد يكون من المفيد أن تتلازم تعديلات بعض مواد هذا القانون مع مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف".

أمّا بالنسبة الى حل مشكلة المودعين مع المصارف ومدى ارتباط قانون "الكابيتال كونترول" بذلك، فأوضح البعاصيري أن "الكابيتال كونترول لا علاقة له بالمودعين فهو معني فقط بعملية القيود على حركة تحاويل العملات الأجنبيّة خارج لبنان"، مشدداً على أن "حل مشكلة المودعين تأتي بخطّة التعافي التي من المفترض أن تقدّمها الحكومة، والكابيتال كونترول وسواه من القوانين التي وضعها البرنامج يجب أن تسير بصورة متزامنة ولا أولويّة اليوم لقانون على غيره".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us