تبقى مشكلة الاتصالات الشغل الشاغل في البلد، من اضراب “أوجيرو” الى سوء الخدمة لدى “ألفا” و”تاتش”، وغيرها من المشكلات التي تضرب هذا القطاع، وبدل التفات وزير الاتصالات الى هذه الأمور منذ البداية وإعطاء الموظفين حقوقهم، يتجه الى تعيين موظفين محسوبين على فريق سياسي واحد وترقيتهم تحت شعار الكيدية السياسية.
يسأل الكثيرون عن الشخص الغامض والمجهول الذي يسيّر مصالح فريق سياسي معين ويضع التعيينات التي فضحت التجاوزات في العلن؟ ومن الذي يخطط ويضع الملفات التي لا تناسبه في الجوارير ويتحكم بكامل مفاصل الحكم والإدارة؟ من الذي يدير هذه الصفقات ويعيّن العونيين في مراكز أساسية قبل نهاية العهد ليحافظوا على وجودهم بعده؟ من الذي يتحكم بمفاصل “ألفا” و”تاتش” وبالصفقات والترقيات؟ من الذي يتدخل في شركة “تاتش” من دون حسيب أو رقيب ويحاول ضرب صلاحيات المدير العام وتهديده هو والموظفون والضغط عليه ليتقدم باستقالته ويعيّن أحد أزلامه مكانه؟
هو نفسه الذي رفضت “أوجيرو” الاجتماع به أو تواجده في أي اجتماع مع الوزير، كونه لا صفة قيادية له، هو نفسه الذي أشعل المعارك داخل الشركة نفسها، هو من يقود الصفقات المشبوهة. ألا يمكن الالتفات الى ما يقوم به ووضعه عند حده وإخضاعه للمحاسبة والمساءلة؟!.
قال الوزير ما قاله في احدى المقابلات، ويرد مصدر رفيع على دراية بكل ما يجري من ألاعيب على كلامه بأن المدير العام للشركة يود ترقية الموظفة التي تحضر له الأوراق، والوزير يقول إنها مجرد ساعي بريد تلتزم بما يقوله لها لأنهما ينتميان الى اللون نفسه والخط السياسي العوني، وكي تعيّن في منصب معين يجب أن تكون كفؤة وعلى دراية بجميع المراحل والشطور المتعلقة بالقسم الذي ستتسلمه، علماً أنها ليست مطلعة على كل شيء.
ويضيف المصدر أن امضاء المدير العام ملزم، ولو لم يكن كذلك لكانت تمت ترقيتها ولما كانت هذه المشكلة موجودة بين المدير العام ومن يريدون تعيينها، اذ لا يحق لها تسلم هذا المنصب خصوصاً أنهم يمارسون أعمالهم بطريقة سياسية استفزازية وكيدية وكل هدفهم زرع أزلامهم في مناصب رفيعة حتى بعد انتهاء عهدهم باعتبارها فرصتهم الأخيرة.
ويسأل المصدر: الوزير يقول انه لا يريد أن يكون الإمضاءان من الفريق نفسه، ما الذي يعنيه بذلك، هل يقصد الفريق التقني؟ في هذه الجملة أوقع الوزير نفسه في الفخ، فهو يقصد ألا يكونوا من الفريق السياسي نفسه، مع العلم أن سالم عيتاني ليس حزبياً على عكس غيره ممن يمثلون العونيين في الشركة وهم معروفون.
من يحكم وزارة الاتصالات ويسيّرها لمصلحته وفريقه السياسي، ألا يجب الوقوف في وجهه ومحاسبته على ما يقوم به من دون حسيب أو رقيب،؟ أين هم النواب وخصوصاً كتلة “التغيير” من مراقبة عمل الوزارات ومحاسبتها وان كانت الحكومة تصرّف الأعمال؟