كلّ التحضيرات باتت جاهزة لدولرة البنزين الذي يخطو خطوات غيره من القطاعات التي غرّدت خارج سرب دعم مصرف لبنان لها، إذ لم يعد خافياً على أحد أن اتخاذ هذا القرار لن يأخذ وقتاً طويلاً ليبصر النور خصوصاً وأن الأسابيع القليلة الماضية شهدت على زيادات مستمرة في جداول الأسعار وصل سقفها إلى الـ 800000 ألف ليرة.
وعلى الرغم من انخفاض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 6000 ليرة وارتفاع سعر المازوت 6000 ليرة يوم أمس، إلا أن البنزين يستعد لمرحلة جديدة تتمثل في رفع الدعم نهائياً في غضون أيام بعد قرار “المركزي” خفض نسبة تأمين الدولار عبر منصة “صيرفة” إلى 20 في المئة مقابل تأمين 80 في المئة من كلفة الاستيراد من السوق السوداء. فـ “المركزي” الذي لم يعد قادراً على الاستمرار في سياسة دعم البنزين عبر منصة “صيرفة” التي وصل سعر الصرف عبرها إلى 28000 ليرة، اتخذ القرار ضمنياً بانتظار ساعة الصفر، لينهي بذلك حقبة طويلة من دعم البنزين أرهقت موازنة الدولة واستنزفت الاحتياطي الإلزامي، وانتهت بأسعار هستيرية فاقت كل التوقعات.
وبحسب مصادر موقع “لبنان الكبير”، فإن رفع الدعم نهائياً عن البنزين سيجعل المواطن اللبناني يواجه المزيد من الضغوط الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستؤثر بصورة مباشرة على معدلات التضخم المرتفعة التي جعلت لبنان ثاني أكبر بلد لناحية نسبة التضخم المفرط مع تسجيله أكثر من 1200 في المئة، فضلاً عن زيادة تكلفة التنقل والمواصلات سواءً بالسيارات الخاصة أو بسيارات الأجرة والتي ستشهد حالاً من الفوضى لناحية التعرفة الجديدة.
وتعتبر المصادر أن دولرة البنزين بصورة كاملة ستزيد من الضغط على الدولار لا سيما لناحية الطلب عليه، بحيث يتوجب على المستوردين اللجوء إلى السوق الموازية لتأمين احتياجاتهم من العملة الأجنبية. وبالتالي، فإن الصدمات السلبية التي ستنتج عن تقلبات سعر الصرف ستعقد المشهد الاقتصادي والمعيشي وستسهم في المزيد من تدهور القدرة الشرائية لا سيما لأصحاب الرواتب بالعملة الوطنية. وتبدي خشيتها من حدوث ارتفاعات هائلة في سعر الصفيحة قد تلامس عتبة المليون ليرة (في حال جنون الدولار) على الرغم من التطمينات بأن الزيادة المرافقة لعملية رفع الدعم الكلي ستكون بالحد الأدنى (20 ألف ليرة).
وعن القطاعات الأكثر تأثراً بدولرة البنزين، تؤكد المصادر أن كل القطاعات على اختلاف أنواعها ستتعرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتداعيات هذا القرار، خصوصاً وأن سعر صفيحة البنزين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأسعار العديد من السلع والمنتجات الاستهلاكية وبتكاليف الانتاج، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى موجة جديدة من التغييرات في أسعارها.
بالدولار الفريش أو على سعر صرف السوق الموازية، سيدفع المواطن ثمن صفيحة البنزين أسوة بغيرها من السلع التي تدولرت بصورة كاملة. وعليه، سينضم البنزين إلى قافلة المصاريف التي يدفعها اللبناني بالدولار، مقابل راتب يحصل على معظمه بالليرة اللبنانية في معادلة مجحفة جعلت من فرق العملتين مصدراً لتحقيق الربح والمكاسب من جيبه.