المناقشات مستمرة للوصول إلى صغية نهائية في مشروع قانون إعادة التوازن للنظام المالي في لبنان، في ظل اعتراض كبير لجمعية مصارف لبنان على العديد من المواد الملحوظة. وفيما تتواصل النقاشات في اللجان المشتركة على مشروع قانون “الكابيتال كونترول”، قالت مصادر مالية لـ “لبنان الكبير”: “إن كل ما يحصل حالياً لن يؤدي الى نتيجة لاسيما وأن لا قرار نهائياً بعد على آلية توزيع الخسائر الكبيرة الجسيمة”.
وكشفت المصادر أن اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتي تعد المشاريع الاصلاحية بالتعاون مع مصرف لبنان، قد تكون تراجعت عن بعض النقاط الواردة في خطة التعافي لاسيما تحويل جزء من الودائع الكبيرة الى أسهم في المصارف، وهو ما كشفه “لبنان الكبير” سابقاً، باعتبار أن المساهمين يرفضون التخلي عن الطابع العائلي لمساهماتهم وبالتالي تقليص حصصهم.
ووسط استمرار هذا التخبط والذي لن يوصل الى نتيجة تعبّد الطريق أمام إبرام لبنان اتفاقاً نهائياً مع صندوق النقد الدولي، لا تزال ميزانية مصرف لبنان تتأرجح صعوداً ونزولاً على حساب المودعين، فيما الدولار يواصل ارتفاعه.
وفي آخر التفاصيل، ارتفع بند الموجوات الأخرى (Other Assets) في وضعية المصرف المركزي بنسبة 48.24 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 90.02 مليار دولار بحلول منتصف تشرين الثاني، بحيث بات يستحوذ على ما نسبته 48.21 في المئة من إجمالي أصول مصرف لبنان البالغة 186.72 مليار دولار.
وبند “الموجودات الأخرى” يتم رصده بقوة كونه تسجل فيه الخسائر غير المعلنة.
ومع ذلك، على أساس شهري، انخفضت “الموجودات الأخرى” بصورة ملحوظة بمقدار 2.4 ملياري دولار، منذ توقف مصرف لبنان عن شراء الدولارات من خلال منصة “صيرفة”، فيما استمر بيع العملة الأميركية.
وكان المصرف المركزي أعلن في 23 تشرين الأول أنه سيبيع الدولار حصراً عبر منصة “صيرفة” ولن يشتريه عبرها إلى حين إشعار آخر.
توازياً، انخفضت الموجودات الأجنبية لمصرف لبنان، التي تتكون من 8.18 في المئة من إجمالي الموجودات بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي، وبلغت 15.28 مليار دولار بحلول منتصف تشرين الثاني لتصبح 10.25 مليارات دولار بعد حسم محفظة سندات اليوروبوندز التي لا يزال يقدرها المصرف المركزي بمبلغ 5.03 مليارات دولار على الرغم من تدهور سعر هذه السندات في الأسواق الخارجية.
في غضون ذلك، بلغ إجمالي حجم الدولارات التي ضخت في السوق من خلال منصة “صيرفة” 361 مليون دولار في الأسبوعين الأولين من شهر تشرين الثاني، إلا أن الموجودات الأجنبية لمصرف لبنان انخفضت بمقدار 2.9 مليوني دولار خلال هذه الفترة. وبالتالي، امتص المصرف المركزي من السوق ما قيمته 363.9 مليون دولار خلال هذه الفترة، وهو انخفاض كبير شوهد في الأسبوعين الأولين من شهر تشرين الثاني، بحيث تمكن مصرف لبنان من جمع 745.34 مليون دولار في الأسبوعين الأخيرين من شهر تشرين الأول.
ولمزيد من التفاصيل، بلغ حجم التداول في منصة “صيرفة” 10357 مليون دولار منذ بداية العام، في حين يبدو أن الأصول الأجنبية لمصرف لبنان قد تراجعت على مسار أبطأ بحيث انخفضت بمقدار 2.55 ملياري دولار فقط.
وأخيراً، أضاف النقد في التداول خارج مصرف لبنان، والذي يشكل 25.22 في المئة من إجمالي مطلوبات مصرف لبنان، ما نسبته 55.13 في المئة منذ بداية العام و65.87 في المئة على أساس سنوي من تشرين الثاني 2021، لتصل مقومة بالدولار الى 47.09 مليار دولار بحلول منتصف تشرين الثاني 2022.
مع الاشارة إلى أن زيادة حجم النقد في التداول تزامنت مع قفزة في “الموجودات الأخرى”. وفي الأسبوعين الأولين من شهر تشرين الثاني، انخفضت “الموجودات الأخرى” بمقدار 3.63 تريليونات ليرة بينما انخفض النقد في التداول بمقدار 4 تريليونات ليرة.