شكّل رفع أسعار تشريج إنترنت الهاتف المحمول منذ أشهر عبئاً على اللبنانيين الذين يعانون أساساً غلاء المنتجات والخدمات كافة، لكن الصادم في الموضوع عدم سماع أي رد فعل من المواطنين ازاء هذا القرار الشبيه بقرار فرض ٦ دولارات على “الواتساب” الذي تسبب باندلاع انتفاضة ١٧ تشرين ٢٠١٩. وقد حل لبنان في المرتبة ١٥ من أصل ٢٠ دولة عربية من حيث أعلى تكلفة لانترنت الهاتف المحمول، ٣ دولارات للغيغابايت الواحد. ورصد موقع “كابل” (Cable) متوسط أسعار الانترنت بين دول العالم في العام ٢٠٢٢، وأوضحت البيانات أنّ اليمن يعد أغلى دولة عربية من حيث متوسط سعر استهلاك واحد غيغابايت من الانترنت بواقع ١٦.٥٨ دولاراً. وبحسب الموقع، تباينت أسعار الغيغابايت الواحد، ليكون سعره في الجزائر الأرخص في قائمة الدول العربية، بحيث بلغ متوسط سعر الواحد منه ٠.٤٨ دولار.
الانترنت، الذي أتاح عملية الاتصال والتواصل بين البشر، انعكس على المجال التعليمي والثقافي إلى جانب استخدامه في إنجاز الأعمال في الدوائر كافة، بحيثُ تعمل شركات الانترنت على تقديم الأسعار والباقات التي تتناسب مع المواطنين. وفي لبنان، يبدو أن الدولة حفظت شعبها عن ظهر قلب فقد اعتاد على التخدير والمُضي بأي قرار حتى لو فاق قدرته الشرائية، ولكن المهم الـ “4G” بخير!.
محمد الزين، صاحب محل “Zain cell” في البقاع قال عبر موقع “لبنان الكبير”: “الدولار ٥٠ ألفاً والمواطن لم يستيقظ بعد، فهل سيهمه تشريج الانترنت اذا ارتفع أضعاف ما هو عليه؟ بالتأكيد لا! فالأسعار ارتفعت أساساً منذ أكثر من ٣ أشهر تقريباً ولم نشعر بأي رد فعل مزعج من الناس، حتى عندما صدر القرار توقعنا (أصحاب محال الهواتف وبيع بطاقات التشريج) أن نعاني بصورة كبيرة من رد فعل المواطنين وأن يحصل إشكال بيننا وبينهم نظراً الى صعوبة الأوضاع المعيشية التي نعيشها، ولكن على العكس، تقبل المواطنون الأسعار بصورة عادية جداً، و(عبّي) من ١٠ إلى ٢٠ جيغا أي ما تصل كلفته إلى أكثر من ٥٠٠ ألف”.
“الشعب مخدر بصورة غريبة ومخيفة جداً، واليوم لم نعد نعتمد بكل صراحة على بيع بطاقات التشريج للربح” بحسب الزين، الذي أوضح “أننا أصبحنا نعتبرها مجرد خدمة إضافية لزبائننا، وللفت النظر أكثر، الـ ٢٠ والـ ٣٠ جيغا في لبنان ليست بحجمها الفعلي وهذا دليل على سرقة الدولة لنا، ومن جهتي أقوم دائماً بعروض على بطاقات التشريج وأسعار التلفونات حتى أصبح معروفاً عنا أننا الأرخص، وزاد زبائننا بصورة كبيرة مع اشتداد الأزمة لأننا وقفنا إلى جانبهم. لذلك سنفتتح محلاً جديداً نهار الأحد المقبل في منطقتنا في البقاع الغربي مساحته أكبر من القديم حتى نستطيع إستيعاب إقبال الناس، وهذا أكبر دليل على أنه مهما تقرر رفع أسعار الاتصالات فالناس لن تتأثر بذلك، وخصوصاً أن غالبية أعمالنا، واجتماعاتنا، حتى الدراسة لا تنفع من دون انترنت وتحديداً انترنت الهاتف المحمول لأن (الواي فاي) اليوم في غالبية المناطق اللبنانية تعيس جداً ويتأثر بكل اضراب لأوجيرو، أو توقف سنترال بسبب نفاد المازوت بكل أسف”.
اعتبرت الاستاذة في إحدى الجامعات هيفا. ح أن “تصنيف لبنان في هذه المرتبة ليس غريباً، بل الغريب أننا ندفع مليون ليرة على الانترنت شهرياً من دون أن نكترث للموضوع لأننا مجبرون مثلاً كأساتذة على إستخدامه بصورة دائمة ويومية لتحضير الدروس والمعلومات للطلاب في الجامعة، وخصوصاً طلاب المختبر الذين نسعى الى أن يشاهدوا في كل صف حلقة عن موضوع الدرس، وبسبب (الواي فاي) الضعيف عادة أضطر إلى تشريج باقات كبيرة كل شهر وفتح (Hotspot) للابتوب لتسيير الأمور”.
يارا. ح، طالبة جامعية من مرجعيون، تسكن في “فواييه” للبنات في بيروت لاستكمال دراستها، أشارت الى أنها تدفع ١٥٠ دولاراً شهرياً ايجار السرير في الشقة على أن تكون جميع الخدمات متوافرة، ولكن سرعة الانترنت لا تكون جيدة في غالبية الأحيان، وعليه تضطر الى الاشتراك أقله في خدمة الـ ١٠ جيغا شهرياً ولاسيما أنها بعيدة عن منطقتها وأهلها.
وعند سؤالنا لماذا يتأقلمون مع قرارات كهذه تزيد من الأعباء والتكاليف عليهم، أجابت: “الكل هيك شو وقفت عليّ!”.