لا تزال هستيريا الدولار تضرب كل مكامن الحياة الاقتصادية والمالية في لبنان. فعلى الرغم من قرار المدعي العام التمييزي بملاحقة المضاربين على العملة الوطنية استمرت التطبيقات و”غروبات الواتساب” تعمل على قدم وساق حتى أنها عمدت منذ الأمس الى الرد على كل التدابير الرسمية برفع سعر الدولار وصولاً الى 65 ألف ليرة، وكأنها تقول للقاصي والداني إن التحكم بسوق الدولار أصبح في متناول يدنا وكل اجراءاتكم زوبعة في فنجان.
عن هذا الموضوع، يوضح المتخصص في الاستثمار والشأن المالي داني حوا لموقع “لبنان الكبير” أن “هذه الغروبات تسعّر الدولار بطريقة اعتباطية تراعي فيها مصلحتها الخاصة بتحقيق أرباح سريعة من دون الأخذ في الاعتبار مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطنين”، مشيراً الى أن “من يديرون هذه التطبيقات والغروبات يتوهمون أنهم يحققون أرباحاً فيما الحقيقة أنهم يساهمون في زيادة التضخم ويعرّضون القدرة الشرائية لليرة اللبنانية للتناقص”.
وعما اذا كان هناك من سبيل لضبط الدولار، يؤكد أن “هناك طريقتين، إما الرسمية أو التجارية. في الطريقة الرسمية التي تخرج من مصرف لبنان يجب أن يصدر تعميم يمنع التداول بالدولار في السوق السوداء. اما الطريقة التجارية فهي من خلال عودة المستوردين والتجار الى شراء الدولار عبر المصارف وآلية واضحة وشفافة تحدد وجهة استعمال هذه الدولارات وكيفية استعادتها”.
وبالنسبة الى تأثيرات تعديل سعر الصرف الرسمي الجديد المحدد بـ ١٥ ألفاً اعتباراً من أول شباط، يعتبر حوا أن “التأثيرات لا يجب أن تكون كبيرة كونه ليس هناك أي ارتباط علمي بين سعر الصرف الرسمي المحدد من مصرف لبنان وآليات عمل السوق السوداء”.
أما الخبير الاقتصادي والمالي بلال علامة فيرى أن “العملية ليست لها أية أسس علمية لا بل قد تكون أحجية بالنسبة الى بعض خبراء المال والاقتصاد الذين لطالما رددوا أن السوق السوداء المتمثلة بالتطبيقات وغروبات الواتساب هي السوق الحقيقية التي تجسد سعر الصرف الحقيقي”.
ويقول: “اليوم وبعد تحرك الأجهزة الرسمية وإثارة الموضوع في الاعلام، بات واضحاً أن تسعير الدولار عبر هذه التطبيقات وغروبات الواتساب له خلفيات سياسية وأهداف ربحية ولا تخضع العملية لأي معادلة إيكونوميترية أو إحصائية أو حتى لأي طريقة لها وجه علمي”.
وعن إمكان إستقرار سعر الصرف في الأيام المقبلة، يشدد علامة على أنه “لا يمكن الركون الى أي إحتمال أو توجه في ظل إستمرار عمل السوق السوداء سواءً عبر التطبيقات السوداء أو عبر أسواق المضاربة كأسواق الكشف والمقامرة، إذ لا يمكن لسوق لا تعتمد أسساً علمية وموضوعية أن تنتج معادلة سليمة ونتائج مقبولة. فالتعويل اليوم هو على تمكن الأجهزة من تنقية سوق القطع والتخلص من أدوات السواد فيها، وهذه عملية تبدو صعبة جداً بعد تحول النظام المتبع في لبنان الى نظام عمل نقدي خارج عن أية ضوابط أو أصول للرقابة والضبط”.
وبالنسبة الى تأثير رفع سعر الدولار رسمياً من 1507 ليرات الى 15000 ليرة، يلفت علامة الى أن “الأمر لن يكون له تأثير كبير أو مباشر على سعر الصرف في السوق الموازية خصوصاً بعد الانتفاخ الهائل في سعر الصرف الذي لامس السبعين ألفاً قبل أن يعود للتراجع الى حدود الـ58000 ليرة”، محذراً من “الخطر الذي سيترتب من إرتفاع وتضخم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية في السوق بعد أن وصلت الى 84 تريليون من الليرات خلال شهر كانون الثاني”. ويؤكد أنه “سيكون هناك حتماً عمل دؤوب من مصرف لبنان على منع حصول هذا التضخم وعلى إمتصاص أي زيادة في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية”.