كلما تعلّق اللّبنانيون بحبال الأمل لناحية حلحلة الوضع المالي المتردي ومعالجته، حضرت السياسة بكل مشكلاتها لتطيح بهذا الأمل. فعلى الرغم من محاولة ضبط سوق الصيرفة السوداء وتوقيف الصرافين المضاربين وتعطيل سوق الكشف، بقي من يتحكم بهذه السوق يُصارع كي يبقى المواطن اللبناني أسير المضاربة والأعمال غير الشرعية. ولم يكن كافياً ما يفعله المضاربون بالسوق السوداء حتى دخل بعض القضاء ولأسباب تنم عن تشفٍ ومصالح شخصية وفئوية في صراع إضافي للقضاء على الآمال، فنتيجة لكل ما ذُكر تدهور سعر الصرف بصورة كبيرة جدّاً حتى وصل الى مشارف الـ٨٥ ألف ليرة، قبل القرار الذي اتخذه المجلس المركزي لمصرف لبنان بمكافحة السوق السوداء وتوقيف بعض الصرافين غير الشرعيين.
وفي حديث لموقع “لبنان الكبير” يرى الخبير الاقتصادي والمالي بلال علامة أن “ما يحصل في سوق الصرف يختصر مشهد الصراعات المفتوحة في لبنان على الأصعدة كافة منها السياسية والقضائية والأمنية وليس آخرها المالية، بحيث كلما برز حلّ معيّن أطلت في وجهه عقدة جديدة، فمن سوق المضاربة والصيارفة غير الشرعيين الى إضراب المصارف فصراعات القضاء وانعكاسه على عامل الثقة لدى المواطنين تفلّت سعر الدولار بصورة غير مسبوقة”.
ويشير علامة إلى أن “الاجراءات المتخذة لمعالجة هذا التدهور بدءاً من ملاحقة الصيارفة غير الشرعيين وصولاً الى معالجة موضوع الدعاوى القضائية بحق المصارف ساهمت بصورة ملحوظة في تهدئة سوق الصرف ووضع سعر الدولار على سكّة التراجع”، ملاحظاً أن “التطبيقات التي تسعّر الدولار كانت تحاول جاهدة إبقاء سعره في السوق السوداء مرتفعاً، بحيث وصل بعد ظهر السبت الى ٧٧.٥٠٠ ليرة لدى الصيارفة الشرعيين في وقت بقيت التطبيقات تضع سعره في حدود الـ٨٠ ألفاً، وكأن هناك محاولة لعرقلة كل المساعي بخفض سعر الدولار مع كل ما يحمله هذا التخفيض من انعكاس إيجابي على القطاعات الانتاجية وحياة المواطنين”.
وعن سوق الدولار اليوم، يلفت الى أنه “شهد تراجعاً ملحوظاً مما يؤكد أن الاجراءات المتخذة من المعنيين مفيدة وضرورية، وفي حال استمرّت هذه الاجراءات بإصرار فهي ستؤدي حتماً الى إعادة الانتظام الى سوق القطع وبالتالي سعر الدولار الى مستويات مقبولة”، موضحاً أن “مصرف لبنان عمد خلال الأسبوع المنصرم الى رفع سعر منصة صيرفة مرتين بحيث أصبح ٤٥.٢٠٠ ليرة في محاولة لاعادة عمل منصة صيرفة عبر المصارف اعتباراً من الاثنين”. ويتمنى “أن تساهم كل الاجراءات والقرارات في ضبط السوق وإخراج حياة المواطنين اللبنانيين من دائرة التجاذب السياسي والقضائي والأمني والمالي”.