لا تزال المعاينة الميكانيكية متوقفة بعدما وقّع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، قراراً بإلغائها حتى إشعار آخر، وطلب الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، إستيفاء رسوم السير السنوية المتوجبة من دون الطلب من صاحب العلاقة إبراز إفادة صادرة عن المؤسسة المعتمدة تثبت أن السيارة قد خضعت للمعاينة أو الكشف الميكانيكي الدوري. كما أحال شركة “فال” المشغلة لمراكز المعاينة الميكانيكية إلى النيابة العامة التمييزية لتقاضيها مبلغ 120 ألف ليرة لبنانية لقاء كل معاينة من دون أي مسوغ شرعي. ورداً على ذلك نفّذت الهيئة التّأسيسيّة لنقابة عمّال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية اعتصامات سلمية عدّة كان آخرها في شهر كانون الثاني الماضي تحت راية الاتحاد العمالي العام وبمشاركة رئيسه بشارة الأسمر.
وفي هذا الاطار، أوضح الأسمر لـ “لبنان الكبير” أنّ “العمل في المعاينة الميكانيكية أوقف في شهر أيار 2022 بقرار من وزير الداخلية بعد أن قامت الشركة المشغلة (فال) برفع التعرفة من دون الرجوع إلى الوزارة، علماً أن المعاينة الميكانيكية أُنشئت بقانون في مجلس النواب (قانون السير – المادة ١٥٩) وبمراسيم (المرسوم ٧٥٧٧ خصوصاً المادة ٩) ولا يمكن تعديل هذا القانون إلا عبر مجلس النواب. السبب الرئيس والمباشر كان زيادة التعرفة، إذ تم الإدعاء على الشركة المشغلة في النيابة العامة المالية واجبارها على اعادة دفع الرسوم التي قبضت على التسعيرة الجديدة ولكن لم يعد العمل إلى القطاع بعد”.
وأكد أن “المعاينة لا تزال متوقفة عن العمل منذ أيار 2022 وقد أدى توقفها إلى خسارة 450 موظفاً لعملهم، كما شكل خطراً على سلامة الطرقات من خلال ارتفاع نسبة حوادث السير وخسارة الدولة للإيرادات، ومعدات تعود ملكيتها لها بعد انتهاء عقد الشركة المشغلة”.
وأشار الأسمر إلى أنّ “التعرفة الرسمية كانت 33 ألف ليرة لبنانية، ثم عمدت الشركة المشغلة (فال) الى رفعها إلى 120 ألف ليرة قبل أن يتم إيقافها بصورة نهائية، بدلاً من تصحيح الخلل ومحاسبة الشركة فقط. وبعد لقاءات عدة مع وزير الداخلية وبإشراف الاتحاد العمالي العام وعد الموظفون بوضعهم في دفتر شروط المناقصة والعمل في أسرع وقت لعودتهم وعودة العمل إلى القطاع لكن لم يتحقق ذلك لغاية تاريخه”.
أضاف: “في الختام وُضع دفتر شروط، وكان هناك تشاور بيننا وبين المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية حول حفظ حقوق كل الموظفين العاملين ولهم الأفضلية في عودتهم إلى الشركة الجديدة التي ستأخذ المناقصة عند إجرائها. لا نزال ننتظر المناقصة المرتبطة بهيئة ادارة السير التي نعرف أنّها متوقفة عن العمل وهناك قسم كبير من موظفيها وادارتها موقوف بتهمة الفساد والرشاوى”.