نشر الخبير والبروفيسور الاقتصادي في جامعة “جونز هوبكنز” الأميركية ستيف هانكي تقريره الذي حمل عنوان “مؤشّر البؤس 2022″، وأظهرت نتائج دراسته أن الشعب الكويتي هو الأكثر سعادة والأوّل عربياً وثاني أسعد الشعوب عالمياَ بعد السويسريين ضمن قائمة شملت 157 دولة، متفوّقاً بذلك على العديد من الدول الأوروبية مثل هولندا ولوكسمبورغ وألمانيا، ودول أخرى ثرية مثل أستراليا ونيوزيلندا. وتصدّرت سوريا ولبنان والسودان قائمة البلدان العربية “الأكثر بؤساً” مع احتلالها الترتيب الثالث والرابع والخامس عالمياً بسبب تردّي الوضع الاقتصادي والأمني. المؤشر الذي يضمّ مقاييس عديدة، أبرزها مؤشرات البطالة ومتوسط الحياة الصحية المتوقع، والناتج المحلي الاجمالي للفرد، والدعم الاجتماعي، والفساد المتدني، والثقة الاجتماعية، والحرية في اتخاذ قرارات الحياة، اعتمد ترتيباً تنازلياً بدءاً من الدول الأكثر إلى الأقل بؤساً.
الخبير اﻷميركي قال في تقريره، إنّ مقارنة مقاييس البلدان يمكن أن تخبرنا بالكثير عن الأماكن التي يشعر فيها الناس بالبؤس أو السعادة. وفي تقاصيل ترتيب الدول، جاءت في المراتب العشر الأولى لأسعد دول العالم في 2022 كل من: سويسرا، الكويت، إيرلندا، اليابان، ماليزيا، تايوان، النيجر، تايلاند، توغو ومالطا وذلك نتيجة الوضع الاقتصادي المزدهر. في المقابل، وبسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، احتلّت زيمبابوي صدارة القائمة عالمياً فكانت الأكثر بؤساً على ااطلاق، تبعتها فنزويلا، سوريا، لبنان، السودان، الأرجنتين، اليمن، أوكرانيا، كوبا وتركيا. على الصعيد العربي، استولت عُمان على المرتبة الثانية بعد الكويت، تلتها الامارات ثالثة. أمّا اليمن فقد احتلّ المركز السابع عالمياً بين الدول “الأكثر بؤساً”. فيما جاءت ليبيا في الـ30، والأردن الـ31، والجزائر الـ41، وتونس الـ43، والعراق الـ50، ومصر الـ52 والمغرب الـ68. كما تذيّلت بعض الدول الخليجية القائمة بفوارق في الترتيب، إذ وقعت السعودية في المرتبة الـ100 عالمياً على المؤشر، في حين جاءت البحرين وقطر في المركزين 105، و140 من أصل 157 دولة.
ولفت هانكي إلى أنّ معظم الناس حول العالم، يعيشون حياتهم بين وضعين متناقضين هما “البؤس” أو “السعادة”، بحيث تتزايد مؤشرات بؤس شعب وفقاً لتردي الأوضاع الاقتصادية وما يرافقها من ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الاقتراض الباهظة والبطالة، ويبقى النمو الاقتصادي الطريقة الأكيدة للتخفيف والحد من هذا البؤس. إلّا أنّ هذه الطريقة تبقى مجرّد حبر على ورق لا سيما في دولة مثل لبنان، والتي يرزح اقتصادها تحت وطأة انهيار مُستشرٍ وانكماش مستمر نتيجة تدمير العملة الوطنية، وتدهور الوضع الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة والفقر والتضخم، وإدخال البلاد في نفق الجمود السياسي.
من الوفرة والبحبوحة إلى العوز والحرمان، هكذا تبدّلت أحوال اللبنانيين الذين ومنذ خريف العام 2019، لا يزالون غارقين في بؤس أزمات البلاد المُستفحلة. فمشاهد البؤس على اختلاف أوجهها وأشكالها تلاحقهم من كل حدب وصوب، وتُرافقهم في جميع تفاصيل حياتهم اليومية حتى باتوا فريسة بؤس اقتصادي ومالي واجتماعي وسياسي.