اشتدت الأزمات واستعصت إلى حد باتت فيه الحلول الترقيعية غير مجدية، فأزمة المحروقات وبعد جدولين لرفعها قياسياً بأسبوع واحد بما يناسب المصرف والتجار والمحطات كمرحلة أولى على طريق الأميال القليلة لرفع الدعم الكلي، لم تخف الزحمة على أبواب المحطات ولم ينفرج السوق. فما هي الأسباب؟
في معلومات “لبنان الكبير” أن باخرتين فقط من اصل ٦ بواخر أفرغت حمولتها هي coral و liquid gaz التابعة لشركة يمين لما لها من قدرات تشغيلية ومالية وعملت رغم عطلة نهاية الاسبوع على إفراغ ٤٠ مليون ليتر (٢٠ مازوت و٢٠ بنزين) بما يغطي السوق بنسبة ٦٠ بالمئة، لكن أرض المحروقات عطشى والكميات سحبت بسرعة قياسية. أما البواخر الأخرى فتنتظر بيروقراطية الإدارة وانتهاء المعاملات، كما أن هناك شركات صغيرة أقفلت خزاناتها وامتنعت عن التسليم نهائياً بحجة انها لم تتقاض سعر بضائعها. وتقول مصادر هذه الشركات أن الخطأ الأكبر حصل من الأساس من الدولة التي أصدرت قراراً منعت فيه الشركات المستوردة من تسليم المحروقات الخميس الفائت باعتبار أن المحطات كان لديها مخزون وأرادت إجبارها على استخدامه قبل رفع السعر. ورأت المصادر أن هذا القرار لم يكن صائباً إذ كان بالإمكان الاستمرار بالتسليم بمواكبة الأجهزة الأمنية والعمل بالوقت نفسه على احتساب الفروقات ما بين ١٥٠٠ و٣٩٠٠ ليرة للاستحصال على السعر الجديد كسباً للوقت وتجنباً لخنق السوق الذي وصل إلى ما وصل إليه. وتوقعت ألا يشعر المواطنون بالانفراج نسبياً قبل الخميس المقبل، لكن هذا الأمر لن يدوم، لأن سوق المحروقات دخلت دوامة خطيرة لن تكتب نهاياتها إلا بالانفراج الشامل ورفع الدعم الكلي عن هذه السلع التي تخزن وتهرب وتباع في السوق السوداء.
إضراب مفتوح
إلا أن المشكلة الكبيرة التي تلوح في الأفق وهي بدأت أصلاً، تتعلق باتحادات النقل البري التي أعطت مهلة أسبوع قبل تنفيذ إضراب مفتوح غير مسبوق يترافق مع إقفال طرقات في مشهد يمكن أن يكون فاتحة عصيان مدني سريع التمدد، خصوصاً أن كل مفاصل الدولة بدأت تتفكك والقطاع العام مخنوق إلى درجة ينتظر شرارة رفع العشرة والتوقف عن العمل.
ويقول رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس لـ”لبنان الكبير” إنه “منذ شهرين ونصف الشهر كان يعلم أن دولار المحروقات سيرتفع إلى ٣٩٠٠ ليرة تماماً كما يعلم الآن أنه وبعد شهرين سيرتفع مرة جديدة إلى ٦٢٠٠ إلى حين الوصول إلى ١٢٠٠٠ وتنكة البنزين ستتجاوز المئتي ألف ليرة، وهنا يبرز دور “الشي التاني” الذي قصده وزير الطاقة ريمون غجر”، أضاف: “لذلك أعد اقتراح قانون مع النائب علي بزي أمين سر لجنة الاقتصاد يقوم على وضع آلية دعم لسيارات الأجرة والفانات والباصات وشاحنات النقل، لكون لها علاقة مباشرة بنقل المواد الاستهلاكية والزراعية، وتتراوح مجمل أعدادهم بـ١٥٢ ألفاً كمعدل وسطي، فإلى جانب استفادتهم من البطاقة التمويلية يمكن تأمين صفيحة بنزين مدعومة يومياً بقيمة ٤٠ ألف ليرة وصفيحتي مازوت للفانات والباصات بقيمة ٣٠ ألف للواحدة، ومبلغ مقطوع للصيانة شهرياً يقارب الـ٥٠٠ ألف ليرة. وقد وضعت دفتر شروط الاستفادة والآليات شرط أن يقترن بإقرار من مجلس النواب لحمايتهم في حال تغيرت الحكومة. وقد تبلغنا موافقة من رئيس الحكومة عبر نائبته المكلفة ملف الدعم والترشيد، وننتظر الاجتماع الذي سيعقد في السراي الثلاثاء للبت في هذا الأمر، وإلى حينه فإن ضبط التسعيرة المتفلتة هو أمر صعب ولا نستطيع الضغط على احد طالما لم يحصل الاتفاق خصوصاً في هذه الظروف الصعبة”.
يختم طليس: “إذا لم يحصل الاتفاق، لا نعلم إلى أين ستذهب الأمور لأنني استطعت أن أمون على أسبوع إضافي، لكن إذا لم نصل إلى حل فإن كل النقابات المتنوعة بطوائفها وانتماءاتها رمت الألوان والطائفية وتوحدت على المطالب من دون أي انقسام، وهي ذاهبة إلى إضراب واسع وشامل يترافق مع قطع طرق بالسيارات والفانات والباصات والشاحنات والصهاريج في كل لبنان حتى تحقيق المطالب”.
فهل تكون خطوة اتحادات النقل في شل البلد بداية عصيان مدني متدحرج…؟!!