أطلق المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف صرخةً عالية النبرة، محذراً من الدعوة إلى التوقف عن العمل ما لم يبادر المجلس النيابي إلى إصدار قانونٍ يمنع المس بالاحتياطي الإلزامي حفاظاً على ما تبقى من أموال المودعين، وتفادياً لانهيار القطاع المصرفي الكامل، معتبراً أن السياسات المُتّبعة في معالجة الواقع المُستجد على صعيد تمويل استيراد النفط والفيول ومؤخراً الدواء من خلال المس بالاحتياطي الإلزامي تدبيرٌ نتائجه كارثيةً على أموال المودعين.
وأسف في بيان له أن تستمر المراوحة في موضوع تشكيل حكومة إنقاذٍ من اختصاصيين تتولى إدارة الأزمات، وبالأخص الانهيار المالي وتداعياته على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن مواقف بعض القوى السياسية من موضوع الحكومة لا يُسهّل التشكيل وسيؤدي الى مزيدٍ من الشرخ بين مكونات المجتمع اللبناني. وأبدى المجلس خشيته على ديمومة عمل آلاف العاملين في القطاع المصرفي المُهددين بفقدان وظائفهم في حال استمرت الاستدانة من رصيد الاحتياطي الإلزامي الذي يتراجع رصيده بوتيرةٍ سريعةٍ من جراء سياسة الدعم التي تُتبع من قبل الحكومة والتي ستؤدي الى ضياع ما تبقى من أموالٍ للمودعين في المصارف.
ورأى رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج في حديث مع موقع “لبنان الكبير” أن الصرخة التي أطلقها الاتحاد اليوم لا تُعبر عن معاناة موظفي المصارف فقط، إنما عن معاناة جميع اللبنانيين في مختلف القطاعات الذين يعانون بشدة من استنزاف الاحتياطي الإلزامي بالعملة الأجنبية، مؤكداً أن ليس همّ الاتحاد موظفي قطاع المصارف فقط بل لبنان ككل، لا سيما وأن الاحتياطي الإلزامي هو آخر ما تبقى من أرصدة للمصرف المركزي والذي يُستعمل لغايات غير صحيحة وأهداف غير محقة، إذ لا يجوز لمصرف لبنان استعمال هذا الاحتياط لتغطية نفقات الإنفاق لأن تبخره سيجعل من لبنان نموذجاً يشبه النموذج الفنزويلي وقد يتخطاه، متسائلاً: هل يريدون استعمال الذهب؟
وعن سياسة الدعم والتهريب والاحتكار، أكّد الحاج على ما ورد في البيان، مشدداً على أن الوضع العام لا يسمح بتأخير تشكيل حكومة مهمة من اختصاصيين وفق المبادرة الفرنسية، فحكومة تصريف الأعمال لم تعد صالحة للاستحقاقات المالية الحالية، مطالباً بالإسراع بتشكيلها وإقرار قانون عدم المس بالاحتياطي الإلزامي إسوة بقانون عدم المس باحتياطي الذهب.
واعتبر أن من أولويات الحكومة الجديدة وضع بيان وزاري وليس إنشائياً، يتضمن خطة إنقاذية تُحدد الخطوات التي ستتخذها لمعالجة كافة الأزمات الاقتصادية والمالية ضمن مدة زمنية واضحة وتُعيد ترتيب ما تبقى من أموال المودعين وما تبقى من لبنان. إذ ليس مسموحاً بعد الآن المضي بسياسة الترقيع في الفيول والكهرباء والبنزين من أموال المودعين، متسائلاً عن دور الدولة في تحقيق جباية عادلة.
وعن تاريخ البدء بالتوقف عن العمل، أعلن الحاج عن اجتماع للنقابة سيُعقد يوم الأربعاء للبحث في الخطوات التصعيدية القادمة، مشيراً إلى أن قرار التوقف يأخذه مجلس المندوبين التابع للاتحاد.
وفي ما يتعلّق بالتعميم رقم 158 الصادر عن مصرف لبنان، جزم الحاج أن قرار الإضراب ليس من أجل تغطية المصارف، إنما لحماية ما تبقى من أموال المودعين، مؤكداً أن لا علاقة لقرار الاتحاد بالتعميم، بل هو تحرّك من أجل الدفاع عن المودعين وأموالهم التي استدانتها منهم الدولة دون أي خطط مستقبلية لحمايتها، ويأتي في إطار حث جمعية المصارف على تحمل مسؤوليتها ومنع الدولة من استنزاف المزيد من الاحتياطي… فموقف الاتحاد موقف مساند للمودعين بالدرجة الأولى.