يترقب اللبنانيون زيادة تعرفة “أوجيرو” سبعة أضعاف، من دون أن يبدي أحد منهم أي رد فعل سلبي تجاه هذه الخطوة، المطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء وأصبح من شبه المؤكد أنها سوف تقر.
هذا الاقتراح ليس جديداً، فالكلام عنه بدأ منذ أسابيع، أي منذ حزيران الماضي، عند بدء توقف سنترالات “أوجيرو” عن العمل وازدياد خطر عزل لبنان عن العالم واللبنانيين عن بعضهم البعض، فضلاً عن المشكلات التي تواجهها وتعاني منها “أوجيرو”.
هذه الخطوة قد يكون لها العديد من الانعكاسات منها “نزوح” المشتركين لدى “أوجيرو” الى الشركات الخاصة، التي لا يمكن تغييب فكرة وجود عدد منها غير شرعي أو رسمي.
خطوة ايجابية
وتصف مصادر “أوجيرو” هذه الخطوة بأنها “إيجابية”، معتبرة أن “أثرها سيكون جيداً لناحية تأمين أموال للصيانة والمازوت، الى جانب رواتب الموظفين وحقوقهم ومستحقاتهم”.
وتقول المصادر لـ “لبنان الكبير”: “صحيح أنها أمر إيجابي، ولكن لن تكون مفاعيلها فورية، بل ستكون على المدى الطويل، فهي بداية الطريق للنهوض بالقطاع”. وتشير الى أن “هذه الزيادات سيكون لها دور في منع انقطاع الانترنت وعزل لبنان عن العالم، فالمال سيكون متوافراً للمولدات والصيانة”.
تحسين الأداء والعمل
أما نائب رئيس نقابة موظفي “أوجيرو” مازن حشيشو فيلفت الى أن “الوضع مزرٍ جداً، ويتم استنزاف الميزانية لناحية تأمين المازوت وتوليد الكهرباء للمراكز، أي كالعادة لا نزال في الدوامة نفسها”.
وعن رفع التعرفة، يؤكد حشيشو أهميته وضرورته “لأنه سيزيد من الميزانية وتحسين الأداء وتيسير العمل، وهذا لعدة نواحٍ إن كان بالنسبة الى المعدات والكوادر أو لناحية الرواتب والمعاشات، فهذا كله يساعد في تحسين الأداء والعمل وخدمة الناس”.
ارتدادات عكسية
في المقابل، تتخوف مصادر من أن تكون لهذه الخطوة ارتدادات عكسية، أي لجوء الناس الى الشركات الخاصة، وإلغاء اشتراكاتها مع “أوجيرو”، لافتة الى ضرورة الانتباه من الشركات غير الشرعية، أي التي تزود المواطنين بالانترنت غير الشرعي.
وبحسب المصادر فان “نزوح” المشتركين من “أوجيرو” الى أصحاب الشركات الخاصة بعد هذه الزيادات سيضيع عليها الكثير منهم، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود، وسيصبحون ضحية أصحاب الشركات الخاصة.
تجدر الاشارة الى أن هذه الزيادات أو رفع التعرفة، ليست الأولى أبداً، فمنذ ما يقارب السنة أقرت الزيادة في الأسعار على الخدمات المقدمة من “أوجيرو”، وطبقت حينها مع بداية تموز، وكانت الزيادة 6 أضعاف بالنسبة الى الخلوي، وبحدود 3 أضعاف لـ “أوجيرو”، وتم احتساب الأسعار حينها وفق دولار 25 ألف ليرة، لكنه وصل الى حاجز 100 ألف وهو ما لم يعد ممكناً حينها، واعتبرت تلك الزيادات انقاذاً للقطاع من خطر الانهيار، لكن الخدمة أصبحت أسوأ حينها.
أما هذه المرة، فالزيادة هي 7 أضعاف مرة واحدة، وهنا يتساءل متابعون لملف الاتصالات عن آلية اعتماد هذه الزيادات، وما هي الدراسات التي تم الاستناد اليها، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الناس.