لا زيادة على تعرفة الخدمات في قطاع الاتصالات حتى الآن، وما تردد في هذا الإطار على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفع الأسعار، يكاد يكون زوبعة في فنجان، فاعتماد تسعيرة جديدة على أساس احتساب الدولار على 3900 ل.ل وليس 1500 ليرة أمر يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، لكن على ما يبدو أن معاناة “أوجيرو” وقطاع الخليوي تعود إلى مشكلة الكهرباء وتأمين المازوت لمولدات الكهرباء.
والواضح أنه في الوقت الذي تتآكل فيه القدرة الشرائية عند المواطن يوماً بعد يوم، يبقى قطاع الاتصال على حاله والتعرفة ثابتة ولكن إلى متى؟.
منذ أيام، تداول ناشطون كلاماً لمدير عام “أوجيرو” عماد كريدية، خلال مقابلة له على قناة “الحرة”، تحدث خلاله عن إمكانية رفع التعرفة إلى 3900 ل.ل، مع أنه كان قد نفى في تغريدة سابقة له نشرها على حسابه في تويتر في 17 تموز 2021 إمكانية ذلك.
مصادر خاصة في شركة “أوجيرو”، أكدت أنه تم تأويل كلام المدير العام على هذا النحو، فهو لم يصرح عن أي معلومة، فسياق الحديث كان عن ميزانية أوجيرو والمبلغ الذي تُدخله من خلال الإنترنت. كما تناول المشكلات التي تواجهها أوجيرو في الصيانة وتأمين مادة المازوت لأنها أمور مرتبطة بارتفاع سعر الدولار وعدم توفره، وبناء على ذلك طالب برفع الميزانية لأن الدولة اليوم هي المتكلف الأكبر ولا تحصد أرباحاً من الشركة. هنا سئل ما هو الحل الأنسب لتخطي هذه المشكلة؟ فكان جوابه: “رفع التعرفة هو أحد الحلول و لكن لا أتبناه”.
أضاف المصدر أن “رفع التعرفة من صلاحيات مجلس الوزراء أما أوجيرو فهي ذراع تنفيذي، أما نشر الخبر بشكل مجتزأ فهو لخلق البلبلة ولأسباب سياسية لا أريد التطرق إليها”.
وختم حديثه مطمئناً اللبنانيين أن “لا تغيير في الأسعار بسبب عدم تشكيل حكومة وحتى عند ولادة الحكومة المقبلة هناك العديد من الحلول غير رفع التعرفة”.
واستوضحنا من رئيس مجلس إدارة شركة “ام تي سي” علي ياسين حول الموضوع فأكد لــ “لبنان الكبير”: “أن أسعار الخطوط المسبقة الدفع ليست بصدد أي ارتفاع”، لافتاً إلى أن وزير الاتصالات طلال حواط أعلن مراراً أن السعر سيبقى ذاته.
وطمأن ياسين اللبنانيين بقوله إن “نسبة الإيرادات والاستهلاك مرتفعة حالياً بفضل المغتربين، وأنهم يدفعون كل ما هو محلي بالليرة اللبنانية، ولكن المشكلة الوحيدة هي الاستيراد لأنها بالدولار الأميركي”، مناشداً مصرف لبنان أن “يغطيهم ببعض النفقات وتأمين الفريش دولار”.
إقرأ أيضاً: القطاع المصرفي يخسر 10 في المئة من تحويلات المغتربين
وذكر أنه منذ ثلاثة أسابيع اجتمعت كل من شركة “ام تي سي” وشركة “ألفا” مع وزير الاتصالات الذي أكد أن “لا تغيير في الأسعار ولا احتكار لأي نوع من خطوط الاتصالات”.
رغم سلبيات الأزمة السياسية والخلافات حول تشكيل الحكومة لكنها نفعت المواطن اللبناني ولو في قطاع واحد، الذي أصبح المنفس الوحيد له. فربّ ضارة نافعة كما يقولون.
لكن يبقى السؤال هل ستزداد التعرفة في حال تشكلت حكومة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ويخيب أمل المواطن ويصبح تأكيد جميع الشركات على ثبات سعر خطوط الهاتف والانترنت في مهب رياح الدولار ويصبح من الضرورة اتخاذ قرارات غير شعبية للتخفيف من كلفة خدمات الاتصال على الدولة؟.