بعد أربع سنوات من الأزمة المالية الاقتصادية ومع غياب النوايا في إيجاد حلول جذرية لودائع اللبنانيين، ارتأت الحكومة والمجلس النيابي دولرة الضرائب على المواطن لزيادة الايرادات ومحاولة تغطية الفجوة المالية التي كان سببها الرئيس سياسة حاكمية مصرف لبنان بتواطؤ مع المصارف والمنظومة السياسية.
وعشية العام الجديد، أثار قرار مصرف لبنان رفع سعر “صيرفة” الى 89500 ليرة لبنانية مخاوف لدى اللبنانيين من عودة الدولار الى الارتفاع وتراجع قدرتهم الشرائية أكثر فأكثر.
منيمنة: الحل بتوزيع الخسائر بطريقة عادلة
يؤكد النائب إبراهيم منيمنة أن “الخطوة الأولى لتطبيق الاصلاحات تكمن في إقرار الاصلاحات المالية التي طالب بها صندوق النقد الدولي ولم تطبق، وتوزيع الخسائر بطريقة عادلة”، معتبراً أن “على الدولة أن تعترف بالمشكلة وتعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وطبعاً الاتفاق مع صندوق النقد بعد تطبيق الاصلاحات لاستعادة الثقة تدريجاً والتي هي الأساس في جذب المستثمر”.
ضرائب بالدولار ورواتب بالعملة الوطنية
واذ يلفت منيمنة الى أن موازنة 2024 تعتمد على دولرة الضرائب، يتساءل: “كيف يمكن لـ 80% من الشعب اللبناني والذين يتقاضون رواتبهم بالعملة الوطنية تسديد الضرائب وفواتير المياه والكهرباء والتي تمت دولرتها أيضاً؟”، موضحاً أن “عملية دولرة الاقتصاد والتي بدأت من السلع انسحبت على دولرة الضرائب”.
ويضيف منيمنة: “الدولة تحاول زيادة إيراداتها عبر الضرائب المدولرة وهذا أمر خطير، فلبنان يتجه الى الدولرة الشاملة مع غياب تعديل الرواتب، والخطورة تكمن هنا أيضاً فنجد الاستغناء الكامل عن أداة سيادية للحفاظ على الاقتصاد اللبناني وضبط التضخم في البلاد”.
المنظومة تحالفت مع المصارف لطمس الحقائق
ويشير منيمنة الذي كان من أكثر النواب المتابعين للملف المالي، كما يقول، الى “تواطؤ المنظومة السياسية مع المصارف ومصالحهما تفوق مصالح اللبنانيين وعمدتا الى طمس الحقائق عبر الاعلام وإظهار مصالح المصارف وكأنها متطابقة مع المصلحة الوطنية وهو تماماً العكس. وعلى المصارف الاعتراف بخطئها في إستخدام أموال المودعين وإقراضها البنك المركزي جنى عمر اللبنانيين”.
وحول إعادة هيكلة المصارف، يشدد منيمنة على “ضرورة تطبيقها ولكن على أسس واضحة وسليمة، والتي قد تساهم في تأمين فائض مالي ليتحول لاحقاً الى إستثمارات للدولة أو القطاع الخاص”، قائلاً: “لقد قمنا في مجلس النواب بإقتراحات وإقتراح قانون للكابيتال كونترول بديل عن المطروح حالياً وإعادة هيكلة المصارف ولم تتم مناقشتها في المجلس حتى الآن، كما نناقش مع الحكومة عملية نقل ديون الى ميزانية الدولة وهذا أمر خطير، ولا نزال نناقش هذا الموضوع مع وزير المالية”.
وعن إرتفاع سعر الصرف من 15 ألفاً الى 89500 ليرة، يحذر منيمنة من أنه “قد يؤدي الى إنهيار سعر صرف الليرة وتراجع حاد للقدرة الشرائية إذا لم يترافق مع إقرار الكابيتال كونترول”.