لا حوافز… لا رواتب

الجميع يسأل عن راتب شهر شباط، لكن الاجابة واضحة لا رواتب في موعدها هذه المرة. موظفو وزارة المالية ماضون في إضرابهم حتى تصرف الحكومة الحوافز المالية التي وعدوا بها. هذه الحوافز نفسها التي علقت بعد أن انتشرت أخبارها في الاعلام، ووصلت الى بقية موظفي القطاع العام في مختلف الوزارات والقطاعات، الذين أضربوا بدورهم في سبيل الحصول على حوافز، مثل زملائهم في المالية.

ومع اضراب المالية خلال الفترات الماضية، أو اضراب موظفي القطاع العام ومن ضمنهم موظفو المالية، كانت الرواتب والمعاشات “شغالة”، الا أن هذه المرة مختلفة، فموظفو مديرية الصرفيات أيضاً مضربون.

وتقول مصادر وزارة المالية في حديث لموقع “لبنان الكبير”: “المعاشات والرواتب للمدنيين والعسكر واقفة، وأيضاً جميع الأنظمة والسيستمات. والبيان الذي صدر كان واضحاً: إذا ما بترجع تمشي الحوافز ما بيمشو الرواتب”.

وتتحدث المصادر عن هذه الحوافز على أنها سلفة، وتم تعديل سلفة خزينة قديمة، وأعطيت من خلالها حوافز للمالية والعقارية واليانصيب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والأجهزة الرقابية، وهذا التعديل حصل في مجلس الوزراء بالاجماع، مشيرة الى أنها تبدأ من 300 دولار أميركي، وتزيد 100 دولار حسب الفئة الوظيفية.

وتوضح أن الحوافز أعطيت لموظفي الوزارة انطلاقاً من مبدأ أن الوزارة “ولا مرة وقفت شغل على الرغم من الأزمة الاقتصادية وكورونا والاضرابات”، وأن “كثيراً من الأسلاك حصلت على حوافز كهذه خلال الفترات الماضية أمثال القضاة وأوجيرو والأساتذة والعسكر تحت مسمى بدل محروقات، وكانت السلفة حينها بحدود 80.000 مليار ليرة لبنانية”.

ورداً على سؤال حول ما اذا كان جميع الموظفين استفادوا من هذه الحوافز، تؤكد المصادر أن من سيستفيدون هم من داوموا خلال الأزمة والفترات الماضية، فمن لم يحضر الى عمله لن يكون له جزء من هذه الحوافز، وحتى من هم موظفون في الدوائر العقارية وكانوا موقوفين لن تكون لهم حصة.

وتلفت المصادر الى أن السلفة لا تتعدى الـ 100 مليار ليرة، وكانت مقسمة على دفعات لإجبار الموظفين على الحضور الى العمل في مكاتبهم.

وتضيف: “بما أن الحوافز تم توقيفها لن ينزلوا الى مكاتبهم، وموظف المالية حالياً لا يصل معاشه الى 200 دولار، وهو الذي يقبض ويصرف ويدفع، وحالياً كل الجباية متوقفة أي بمعنى آخر ايرادات الخزينة الآن صفر”.

وكان وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم كشف في حديث صحافي عن اتجاه الحكومة الى رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين في القطاع العام وذلك في ظل تهديد موظفين بالاضراب عن العمل.