أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 9 ملايين ليرة إلى 18 مليون ليرة، بعدما تمكن من انتزاع موافقة مبدئية من مختلف مكوّنات لجنة المؤشر، وسيتم احتسابه ضمن الراتب الأساسي للعمال في قطاعات مختلفة.
كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة المنح المدرسية، في المدارس الرسمية من 4 ملايين ليرة لكل تلميذ إلى 12 مليون ليرة للطلاب الذين يصل عددهم إلى ثلاثة تلاميذ في السنة الدراسية 24-25. أما في المدارس الخاصة، فتم تحديد المنحة بمبلغ 6 ملايين ليرة لكل تلميذ، وستصل إلى 24 مليون ليرة للطلاب الذين يصل عددهم إلى أربعة تلاميذ في السنة الدراسية المذكورة.
شقير: الموضوع محسوب بحسب قدرة البلد
وأشار رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، لموقع “لبنان الكبير”، الى أن هناك اتفاقاً واضحاً على تحديد الحد الأدنى للأجور بقيمة 18 مليون ليرة. ومع ذلك، يعود قرار تبني هذه القيمة إلى مجلس الوزراء وفقاً لتوضيحاته. وبناءً على ما يتم تداوله حول هذا الموضوع، يبدو أن لحظة تبني الحد الأدنى الجديد قد تكون سريعة وهذا يعني عودة الحد الأدنى إلى حوالي 400 دولار.
وفي ما يتعلق بمطالبة الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين بتحديد “مبلغ 700 دولار أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية” كحد أدنى من خلال البيان الخاص الذي صدر، قال شقير: “إنهم يقدمون ما يرغبون فيه، ولكن الموضوع محسوب بحسب قدرة البلد على تحمل هذا الرقم وملاءمته للوضع الحالي”.
عبد الله: هذا ليس منطقياً وهم يزدادون ثراءً
أما رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبد الله فاعتبر أن هذا المبلغ غير كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين. وقال لموقع “لبنان الكبير”: “في الدراسة التي أجرتها الدولية للمعلومات، تم التوصل إلى القيمة التقريبية المعتمدة، ولكن دراسة أخرى أجريناها تبين أن التكلفة تفوق ذلك. وللأسف، لم تأخذ دراسة الدولية للمعلومات في الاعتبار عامل الصحة ضمن تقديراتها”.
أضاف عبدالله: “في ظل الأوضاع الراهنة، نعيش في بلدٍ تدور فيه كل الخدمات بالدولار، حتى أن وزارة الاقتصاد وافقت على تسعير السلع والخدمات بالدولار. وبالتالي، لم تعد هناك أي حجة للمؤسسات لعدم قدرتها على الدفع، إذ تتمتع بقيمة مضافة تتجاوز الربح الشرعي. وتأتي هذه المشكلة بالاضافة إلى استغلال العمالة غير اللبنانية، ما يؤثر على الضمان الاجتماعي، فلا يمكن لهذه المؤسسات أن تدّعي عدم قدرتها على الدفع، بحيث قمنا بالفعل بمفاوضات مباشرة مع العديد من المؤسسات وزادت رواتب موظفيها. ومع ذلك، نحن نسعى الى تحقيق تحسينات أكبر في القطاعات الأخرى. بل وليسمح لنا فيها الوزير شقير فهذا غير منطقي بتحديد هذه القيمة، في المقابل هم يزدادون ثراءً. إن هذه المسألة قد حُسمت بالنسبة الينا، فالتآمر على الضمان الاجتماعي وانتهاك القوانين، هو أمر مرفوض ويعتبر معيباً فمثلاً، أصبحت أسعار الايجارات تتراوح بين 200 و300 دولار في اليوم، فكيف يمكن للمواطن أن يعيش في هذه الظروف ومع هذا الحد الأدنى للأجور؟”.
الأسمر: هذا ليس طموحنا
ورأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “الأمر يستدعي النظرة الشاملة والمتوازنة بين حقوق العمال وواقع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نواجهها، فقرار المبلغ المقرر حالياً للحد الأدنى غير كافٍ بالنسبة الينا، ونعبّر عن عدم رضانا التام، بحيث يشكل هذا المبلغ جزءاً من الحد الأدنى الذي طالبنا به كاتحاد عمالي عام، والذي يبلغ 52 مليون ليرة”.
وشدد على وجوب “أن نأخذ في الاعتبار التوازن بين حقوق العمال والواقع الاقتصادي الصعب الذي نمر به، هذا ليس هو المبلغ الذي نطمح اليه في الاتحاد العمالي العام، ولكن للأسف هذا ما وصلنا اليه جراء وضع اقتصادي وأمني متأزم ولكن هناك نوع من تفاهم بين الجميع على رفع الحد الأدنى من جديد حين تهدأ الأمور الأمنية في الجنوب وغزة وينعكس على التواصل السياسي لنستطيع عقد اجتماعات جديدة وحلحلة هذا الموضوع بصورة أكبر”.