انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، أمس الأحد، فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار “التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية” برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويستمر ليومين، بمشاركة أكثر من ألف شخص من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين من القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الدولي ودعم الحوار العالمي، وإيجاد حلول عملية وتعاونية مستدامة للتحديات العالمية المشتركة تشمل تغير المناخ وعدم المساواة والفقر والصراعات الجيوسياسية.
وجاء في البيان المعزز حول اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض: “في خضم التحديات العالمية المتشابكة، تُعقد منصة حوارية مهمة تجمع قادة الحكومات والشركات والنخب الفكرية وممثلي المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم، بهدف بلورة حلول ملموسة تدفع مسيرة التعاون والنمو والطاقة المستدامة. ففي ظل التجاذبات الجيوسياسية وتداعيات جائحة كورونا، تُواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء تحديات اقتصادية ومناخية ملحة تتطلب استجابات مشتركة”.
وأضاف: “تكتسب المملكة العربية السعودية، باعتبارها حلقة وصل حيوية بين الشمال والجنوب، موقعاً استراتيجياً فريداً لقيادة هذه الجهود التعاونية”.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم في حديثه عن استضافة الحدث الأول من نوعه في الرياض: “أصبحت الرياض في ظل رؤية السعودية 2030 عاصمة عالمية لقيادة الفكر، ووجهة محورية عالمية للابتكار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة”.
وسيركز جدول أعمال الاجتماع، على مدى يومين، على ثلاثة عناوين رئيسية، هي:
- النمو الشامل: نظراً الى التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي وعودة ظهور السياسات الصناعية، فإن الاتجاهات الحديثة في الابتكار والسياسة الاقتصادية، إلى جانب الاهمال طويل الأمد في التنمية البشرية، تهدد بتوسيع نطاق عدم المساواة العالمية وإعاقة التقدم الذي أحرزناه على مدى العقود الماضية في مكافحة الفقر. ولمعالجة هذه التحديات، سيبحث الاجتماع آثار هذه الاتجاهات التحولية على الابتكار ورأس المال البشري وريادة الأعمال.
- 2. الطاقة من أجل التنمية: بينما يتجه العالم نحو ارتفاع محتمل في درجات الحرارة بمقدار 2.9 درجة مئوية هذا القرن، يجب أن يأخذ إلحاح التحول في مجال الطاقة أيضاً في الاعتبار التفاوت الصارخ في إمكان الحصول على الطاقة على الصعيد العالمي. ومع تفوق النمو السكاني في نشر شبكات جديدة وتقويض القدرة على تحمل تكاليف الحلول خارج الشبكة بسبب الضغوط التضخمية، فإن عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على الطاقة لا ينخفض بالسرعة المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً في الاقتصادات النامية. وعليه، سيسعى الاجتماع إلى إيجاد حلول لزيادة الطاقة النظيفة مع ضمان النمو العادل لا سيما في الاقتصادات النامية.
- 3. التعاون الدولي: إن التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط، ولا سيما الصراع في غزة، لها آثار ليس على المنطقة وحسب، ولكن على العالم بأسره. وفي ظل التعامل مع الانقسامات المتزايدة داخل الدول وبينها، يهدف الاجتماع إلى تعزيز الحوار بين الشمال والجنوب العالمي والذي يمكن أن يساعد في تنشيط التعاون الدولي.
وخلال فعاليات اليوم الأول، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: “على مدى السنوات القليلة الماضية، جعلنا هدفنا الاستراتيجي الواضح للغاية هو الحد من التصعيد في المنطقة. المنطقة بحاجة إلى الاستقرار والتركيز على شعبها ونموها واقتصادها بدلاً من التركيز على السياسة والصراعات”.
وأوضح أن الاقتصاد السعودي يحتاج إلى “رؤية 2030، وهي مهمة لنا وللمستثمرين”، لافتاً إلى أن رؤية 2030 ساهمت في رسم الخطط الاقتصادية للمملكة، وتظل مرتبطة بتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وتركز على النمو النوعي وليس الكمي.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن ضعف الانتاجية مسؤول عن 50 في المئة من التراجع في النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الاعتماد على مصدر واحد للإمدادات الأساسية كارثي للنمو.
واعتبرت أن وصول الدول النامية إلى الأسواق العالمية أساسي لضمان النمو، مشددة على ثلاث أولويات اقتصادية تتعلق بالتضخم، والاحتياطيات المالية، والتفتت الجيوسياسي، مشجعة على تنويع سلاسل التوريد.
أما رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برينده، فعبّر عن عميق شكره وتقديره للمملكة على حكمة استضافتها للاجتماع الخاص للمنتدى، مؤكداً سعادته وَضيوف المنتدى بالجهود الجبارة التي بُذلت لعقد هذا الاجتماع التاريخي، كونه الأول من نوعه.
وأشار في كلمته إلى التطورات الهائلة التي شهدتها السعودية مؤخراً والتي تجسد الطموحات الاقتصادية العالمية. وألقى الضوء على أهمية إيجاد حلول ناجعة للتحديات الاقتصادية الراهنة، بما يُعزّز التعاون الدولي ويرسخ الاستقرار العالمي.
كما تناول بعض التحديات الرئيسية، من بينها شح الطاقة الذي يُؤرّق بعض الدول حول العالم. وشدد على ضرورة إيجاد حلول تعاونية لإعادة تشكيل مستقبل الطاقة في العالم تحقيقاً للتنمية المستدامة.
تمثل استضافة المملكة لهذا الاجتماع حدثاً مهماً يؤكد مكانة المملكة المتقدمة على الصعيد الدولي ودورها الريادي في معالجة التحديات العالمية. كما أن اختيار شعار “التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية” يجسد حرص السعودية على تعزيز التعاون الدولي ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي وضمان أمن الطاقة للجميع، إيماناً منها بأن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد لمعالجة التحديات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.