لا تزال التقارير الأممية تعكس بوضوح مدى التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه فلسطين نتيجة الحرب التي ستنهي عامها الأول بعد أيام قليلة. فقد أسهمت هذه الحرب في تعطيل النمو الاقتصادي، ما أدى إلى تفاقم معدلات البطالة بصورة غير مسبوقة وزيادة مستويات الفقر. كما شهدت البنية التحتية تدهوراً ملحوظاً، بالاضافة إلى آثار سلبية أخرى تتعلق بالقطاعات الحيوية.
تدهور اقتصادي حاد
وفي التفاصيل، تقلص اقتصاد غزة إلى أقل من سدس حجمه قبل بداية الحرب بين إسرائيل و”حماس” قبل نحو عام، في حين ارتفعت نسبة البطالة في الضفة الغربية المحتلة إلى ثلاثة أضعاف تقريباً، وفقاً لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ما يسلط الضوء على التحديات الجسيمة المتعلقة بإعادة الإعمار.
وسلط التقرير الضوء على الدمار الاقتصادي الهائل والتراجع غير المسبوق في النشاط الاقتصادي، والذي يتجاوز بكثير تأثير كل المواجهات العسكرية السابقة في الأعوام 2008 و2012 و2014 و2021. كما أسفرت عن فقدان غير مسبوق في الأرواح، وتهجير أعداد كبيرة من السكان، وتدمير شامل للبنية التحتية الأساسية. وبحسب التقرير، فإن اقتصاد غزة في حالة انهيار بعد مرور أكثر من 11 شهراً على الحملة العسكرية التي حوّلت معظم القطاع إلى أنقاض.
تدهور الوضع في الضفة
وأشار التقرير إلى “تدهور اقتصادي سريع ومقلق” في الضفة الغربية، مع التركيز على التوسع في المستوطنات الاسرائيلية، ومصادرة الأراضي، وهدم المباني الفلسطينية، وزيادة العنف من المستوطنين.
وبالأرقام، انخفض الناتج الاقتصادي في غزة إلى حوالي 221 مليون دولار في النصف الأول من العام 2024، بما في ذلك الربع الأخير من 2023 والربع الأول من 2024. هذا الرقم يمثل أقل من 16 في المئة من إجمالي الناتج للفترة نفسها من عامي 2022 و2023، الذي كان أكثر من 1.34 مليار دولار.
فقدان الوظائف وتدمير القطاع الخاص
أدى النزاع إلى فقدان كبير في الوظائف، ما أثر بصورة خطيرة على قدرة الأسر الفلسطينية على الصمود اقتصادياً وزاد من حدة الصعوبات الاجتماعية. وفقدت أكثر من 300 ألف وظيفة في الضفة الغربية، ما رفع معدلات البطالة إلى 32 في المئة، بعد أن كانت أقل من 13 في المئة قبل الحرب. ونتج عن فقدان هذه الوظائف خسارة يومية تقديرية في دخل العمل بقيمة 25.5 مليون دولار.
وبحلول أوائل العام 2024، دُمر ما يصل إلى 96 في المئة من أصول الزراعة في غزة، بما في ذلك مزارع الماشية، والبساتين، والآلات، ومرافق التخزين، حسبما قالت “الأونكتاد”. كما أن أكثر من 80 في المئة من الشركات تضررت أو دمرت، ما أثر بصورة كبيرة على محرك اقتصاد غزة. كما استمر تدهور القاعدة الإنتاجية بشكل أسوأ مع استمرار العملية العسكرية.
انخفاض الدعم الدولي
تأثرت القدرة المالية للحكومة الفلسطينية بصورة كبيرة نتيجة للنمو البطيء في الناتج المحلي الاجمالي، وخصم الايرادات من إسرائيل، والانخفاض الحاد في المساعدات الدولية. في العام 2023، تراجع دعم الجهات المانحة الدولية إلى أدنى مستوى له، بحيث بلغ 358 مليون دولار، ما يعادل فقط 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 2 مليار دولار، أو 27 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2008. وتسببت هذه التحديات المالية في إعاقة قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين، وتسديد الديون، والحفاظ على الخدمات العامة الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
دعوة للتدخل الدولي الفوري
شددت “الأونكتاد” على أن الاحتلال المستمر يظل العقبة الرئيسية أمام التنمية الاقتصادية المستدامة. ودعت إلى تدخل دولي فوري وكبير لوقف الانهيار الاقتصادي، ومعالجة الأزمة الإنسانية، ووضع أسس السلام والتنمية المستدامة. يشمل ذلك النظر في خطة تعافٍ شاملة للأراضي الفلسطينية المحتلة، وزيادة المساعدات الدولية والدعم، وإطلاق الإيرادات المحتجزة، ورفع الحصار عن غزة.