علم موقع “لبنان الكبير” أن أحد نواب طرابلس المقاطعين للجلسة التشريعية أمس وأول من أمس، كان يمضي فترة “مقاطعة سياحية” خارج لبنان، مستخدماً تطبيق “واتساب” للتنظير عن بُعد على زملائه النواب في ملف العفو العام، في حين أنه شهد مرحلة قبضة الوصاية الأمنية اللبنانية-السورية وكان من مشجعيها قبل “التكويع”، ومن الساكتين عن تفجيرين أديا إلى سقوط عشرات الشهداء.. ما يُفهم منه أنه رفض مقاطعة سياحته وفضّل مقاطعة جلستين تناولتا مشاريع قوانين تخص حقوق اللبنانيين ومصيرهم.
مع الإشارة إلى أن نائبين، وعلى الرغم من إعلان مقاطعتهما الجلسة في اليوم الأول، عادا وشاركا في اليوم التالي لعدم فهمهما سبب المقاطعة وأهدافها.
وأظهرت نهاية الجلسة عمق العُقَد التي ينقسم حولها المجلس في شأن هذا الملف، والتي تتجاوز مواجهتها فكرة المقاطعة. ولو تم الاتجاه إلى التصويت على مبادرة رئيس الحكومة لكانت التعديلات المرجوة قد تمّت بأكثرية، لكن الانسحاب الذي أفقد الجلسة نصابها، وساهم فيه المقاطعون، حَرَم النواب من مناقشة المشروع من أساسه أو إجراء التعديل الخاص بإلغاء الإعدام.
