رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الجلسة التشريعية التي انعقدت قبل ظهر اليوم الاثنين، الى الساعة السادسة مساءً.
هذه الجلسة لم تخلُ من السجال والمواقف عالية النبرة. اذ، اعترض نواب حزب “القوات اللبنانية” على عدم طرح ملف الصوت الاغترابي ضمن جدول الأعمال.
وقال الرئيس بري رداً على عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص حول عريضة موقعة من أكثر من ٦٥ نائباً وتهديده بالانسحاب من الجلسة وتطيير النصاب: “العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقاً للأصول، وما تهددني الجلسة ماشية ومن دون تهديد”.
بعدها، بدأ نواب “القوات” و”الكتائب” الى جانب بعض التغييريين والمستقلين بالانسحاب من الجلسة تباعاً، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تطيير نصاب الجلسة المنعقدة.
وذكّر رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل في مداخلة خلال الجلسة بأن كتلة “الكتائب” تقدمت في العام 2018 بإقتراح قانون يقضي بإلغاء الـ 6 نواب للمغتربين والابقاء على 128 نائباً، إلا أن هذا الاقتراح لم يتم وضعه على جدول أعمال أي جلسة أو لجنة فرعية ولا في إطار أي عمل تشريعي، مضيفاً: “عندما اجتمعنا في اللجنة الفرعية لمناقشة الاصلاحات الانتخابية سألت عن سبب عدم إدراج القانون، فكان الجواب أنه يجب إعادة توقيعه وتقديمه وهنا أستغرب هذا الطلب لأن من المفترض الابقاء على كل القوانين المقترحة لمناقشتها في اللجان وعلى الرغم من ذلك
وقعته وأعدت تقديمه. نحن على بعد سنة من الانتخابات بات من الضروري الاسراع في إقرار القانون، واليوم بتنا أمام اقتراح القانون المقدم من الكتائب غير الموجود في اللجان والقانون المعجل المكرر غير المدرج على جدول الأعمال”.
وتوجه الجميّل الى الرئيس بري، بالقول: “من غير المقبول أن يبقى مجلس النواب غائباً عن ملف حصرية السلاح، وأطالب بجلسة بحضور الحكومة للاطلاع على المستجدات ومتابعة الملف”.
وبعيداً من التوتر السياسي الحاصل، أقر مجلس النواب ١٥٠٠ مليار لصندوق تعاضد القضاة وفق الصيغة التي أقرتها لجنة المال والموازنة، بالاضافة الى إقرار مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 298 الرامي الى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة.
كذلك، تم إقرار مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 385 والرامي الى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 في باب وزارة التربية والتعليم العالي لإعطاء مساهمة لصندوق التعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية.
وأقر مجلس النواب 1320 مليار لصندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية وفق الصيغة التي أقرتها لجنة المال والموازنة.
