أعلن “المجلس السوري الأميركي ” اليوم، الجمعة 10 من تشرين الأول، أن مجلس الشيوخ الأميركي أقر رفع عقوبات “قيصر” التي فرضت عام 2020 على سوريا.
وقال عضو “المجلس” محمد علاء غانم على حسابه بمنصة “إكس”، إن مجلس الشيوخ الأميركي أقر المادة في ميزانية وزارة الدفاع الأميركية التي تنص على إلغاء قانون “قيصر”.
وأشار غانم إلى أن المادة حصلت على نتيجة تصويت 77 صوتًا مؤيدًا مقابل 22 صوتًا معارضًا لرفع العقوبات.
وأجيزت أيضًا، وفق غانم مادة أخرى، تتضمّن مجموعة من البنود التي على الحكومة السورية الالتزام بها، لكنها شروط غير ملزمة تُعيد عقوبات “قيصر” تلقائيًا في حال الإخفاق بتطبيقها.
وأضاف أن هناك بندًا غير ملزم يقضي بأن يناقش الكونغرس مسألة إعادة فرض قانون “قيصر” في حال لم تُحرز الحكومة السورية تقدّمًا في ما هو مطلوب منها لمدة 12 شهرًا متتالية.
أُجيزت كذلك مادة تطالب الإدارة الأميركية بتقديم تقرير حيال الجهود الواجب بذلها لتسهيل إعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق وتطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
النائب الأميركي جو ويلسون عبّر على حسابه بمنصة “إكس”، عن امتنانه لأن مجلس الشيوخ أقر إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني.
وأضاف ويلسون أن هذه العقوبات القاسية فرضت على نظامٍ لم يعد قائمًا، لحسن الحظ، قائلا و”يعتمد نجاح سوريا الآن على إلغائها بالكامل”.
ترحيب سوري
وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، رحب بإقرار مجلس الشيوخ الأميركي رفع عقوبات “قيصر” بمنشور له على صفحته في “فيسبوك”.
وأشار برنية إلى أن الدبلوماسية السورية نجحت في التخلص من آخر وأشد العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
وفي حزيران 2020، فرضت واشنطن قانون العقوبات المعروف باسم “قيصر”، وقررت بموجبه عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، ونص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار.
وحظرت الولايات المتحدة السماح بتقديم أي دعم مالي أو تكنولوجي للنظام في سوريا، بموجب سلسلة العقوبات التي أقرتها على مدار السنوات الماضية، وهو ما ذكّر فيه السجل الفيدرالي الأميركي بنسخته النهائية التي صدرت في 6 من حزيران عام 2024 (المجلد 89، العدد 110).
تعديلات “غراهام”
قدم عضوا الكونغرس الأميركي ليندسي غراهام وكريس فان هولن، في 15 من أيلول الماضي، تعديلًا على قرار تعليق قانون عقوبات “قيصر” على سوريا.
ووفق موقع الكونغرس الأميركي، فإن غراهام قدم تعديلًا ينص على أن “التعليق لن يكون مطلقًا” بل مشروطًا بجملة من الالتزامات الصارمة تُفرض على الحكومة الانتقالية وتُتابع دوريًا.
وتشمل هذه الالتزامات:
الانضمام رسميًا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة”.
الالتزام بمحاربة “الإرهاب”، وحماية حقوق المكونات الدينية والإثنية وضمان مشاركتها السياسية.
الحفاظ على علاقات سلمية مع دول المنطقة بما فيها إسرائيل.
وقف دعم أو إيواء التنظيمات المصنفة “إرهابية”.
إخراج المقاتلين الأجانب من مؤسسات الدولة والأمن.
محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات منذ كانون الأول 2024، ولا سيما بحق المكونات الدينية.
وبحسب المقترح، يلتزم الرئيس الأميركي برفع تقرير إلى الكونغرس كل 120 يومًا لتقييم مدى التزام دمشق بالشروط، وفي حال الإخفاق مرتين متتاليتين، تُعاد العقوبات تلقائيًا وتبقى سارية.
