“ستاندرد” تتوقع انكماش اقتصاد لبنان بـ3% هذا العام

توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” في تقرير لها عن لبنان “استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان عام 2022، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمرة الخامسة على التوالي، بنسبة 3 في المئة”.
وقال تقرير الوكالة: “بما أن الحكومة اللبنانية توصلت في نيسان إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل تمويل ممدّد مدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار، فإننا نرى أن تنفيذ الشروط المسبقة التي طلبها صندوق النقد الدولي والبرنامج اللاحق أمر محتمل لبدء الانتعاش الاقتصادي للبنان والخروج من التخلف عن السداد”. أضاف: “تعمل حكومة تصريف الأعمال على الشروط المسبقة للحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، ومع ذلك، فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة واستمرار المأزق السياسي والخلل الوظيفي يجعل الجدول الزمني للانتهاء غير واضح”.
ونبهت “ستاندرد آند بورز” إلى أنها ترى “قيودًا طويلة الأمد على الملف المؤسسي والاقتصادي للبنان، تنبع إلى حد كبير من بيئة سياسية مجزأة منظمة على أسس طائفية”، لافتة الى ان “الأزمة الحالية بدأت مع استمرار الخلل السياسي، وأدى ضعف الحوكمة إلى تراجع ثقة المودعين، وضعف النشاط الاقتصادي، واحتجاجات واسعة النطاق”.
ورسمت “ستاندرد آند بورز” صورة قاتمة عن لبنان، فقالت إنها “تقدّر أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى 1300 دولار عام 2022 من 8000 دولار عام 2018. كما أدى نقص العملات الأجنبية إلى انخفاض كبير في قيمة العملة… وأدى الانخفاض الكبير في قيمة العملة إلى ارتفاع معدلات التضخم، حيث بلغ متوسطها 155 في المئة خلال عام 2021 ومن المتوقع أن تظل أعلى من 100 في المئة هذا العام”.