استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وفدي مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين، وتطرق اللقاء للحديث عن جملة عناوين حساسة راهنة.
وجدد الرئيس بري الدعوى الى افضل العلاقات الايرانية_العربية، مؤكدا ان “هذا الاتفاق سوف سينعكس ايجابا على الداخل اللبناني، ولكن تبقى العبرة في التنفيذ”.
ولفت بري الى ان “الاتفاق بين السعودي والايراني سيكون له تأثير مهم جدا، والتواصل مستمر مع السعودية والدول الخمس المعنية بالحوار حول لبنان”، مشيرا الى ان “الجو المريح يريح الناس ولو بطريقة غير مباشرة”.
واشار بري الى ان اللقاء مع البخاري ليس الاول من نوعه، “اذ سبق هذا اللقاء لقاءان تحضيريان مع المعاون السياسي للرئيس بري، النائب علي حسن خليل، الاول استغرق اربع ساعات ونصف الساعة والآخر ساعة ونصف الساعة تم النقاش فيهما بكافة التفاصيل”.
وفيما يتعلق بترشيح سليمان فرنجية لسدة الرئاسة، لفت بري الى ان “فرنجية هو مرشح لرئاسة الجمهورية منذ العام ١٩٩٨، منذ ترشيح الرئيس السابق اميل لحود، واول من رشح فرنجية كان السفير الاميركي انذاك ديفيد هيل”، مضيفا “فرنجية من الشمال وهذا له رمزية عند الموارنة، وهو من الاربعة الاساسيين الذين دعاهم قبل فترة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وقال حينها اي شخص يصل سدة الرئاسة فهو يمثل المسيحيين”.
واكد بري ان “لبنان بحاجة الى رئيس يستطيع التحدث الى الاشقاء السوريين في موضوع ترسيم الحدود، وعودة النازحين”، مشيرا الى ان “فرنجية يمكن ان يتحدث مع حزب الله بموضوع الاستراتيجية الدفاعية التي يطالب بها الجميع، بالاضافة الى امكانيته استكمال تنفيذ الطائف وصولا الى الدولة المدنية”.
وتابع بري ان “ترشيحنا لفرنجية نابع من دعمه للمقاومة وانفتاحه على العالم العربي وانه يمثل المسلمين والمسيحيين على حد سواء وهي المواصفات التي تم الاعلان عنها في خطاب ٣١ آب ٢٠٢٢”.
واعتبر بري ان “السياسيين في لبنان مصابون بكورونا سياسية، ولبنان لا يتعافى الا بالدولة المدنية، وفرنجية مدّ يده لكل الناس وصالحهم جميعا”.
وتساءل بري: “اذا كان فرنجية لا يجمع فمن هو الشخص الذي يجمع؟”.
وطمأن بري الى ان “الودائع ستُدفع ولو استمرت الامور لسنوات، وهي رسالة للمغترب اللبناني لاستعادة ثقته بالمصارف اللبنانية، على الرغم من المستوى الذي وصل اليه القضاء من الاداء، ووعد باستصدار القوانين المتعلقة بالودائع والمصارف”.
وضرب بري مثلا عن بنك “سيليكون فالي” في اميركا حيث “عمل على اعطاء المودعين ٢٥٠ الف دولار فيما قرر متابعة الاموال المتبقية بوقت آخر، بعكس اداء المصارف اللبنانية حيث هُربت الاموال في سوء ادارة واضحة للازمة”.
واكد بري انه “لا يمكن انقاص وديعة واحدة، بل يمكن التخلي عن الفوائد”.