أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، فرض وزارة الخارجية قيودا على تأشيرات 11 مسؤولا إيرانيا “يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في إساءة معاملة المتظاهرين السلميين أو احتجازهم أو قتلهم أو تقييد حقوقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي”.
وكذلك قال بلينكن إن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على 4 مسؤولين إيرانيين بسبب “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران تتعلق بقمع المحتجين على وفاة مهسا أميني، التي توفيت خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق”.
وأضاف: “المسؤولون الأربعة مرتبطون بشكل مباشر بوحدات الحرس الثوري المتورطين في القمع العنيف للاحتجاجات في إيران”.
وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على الأمين الجديد للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في إيران، وهو السلطة المسؤولة عن سياسة الفضاء الإلكتروني الإيرانية، وحجب المواقع التي تحظى بشعبية.
وقالت وزارة الخزانة، في بيان منفصل، إن هذه الحزمة من العقوبات تستهدف “النظام الإيراني وعناصره الأمنية والمسؤولين المتورطين في القمع الوحشي للتظاهرات السلمية منذ بدء الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في سبتمبر/ أيلول 2022”.
وتم اتخاذ إجراءات اليوم بالتنسيق الوثيق مع المملكة المتحدة، حيث تواصل الولايات المتحدة التنسيق مع حلفائنا وشركائنا لتعزيز المساءلة عن انتهاكات النظام الإيراني المستمرة لحقوق الإنسان. وقد اتُّخذت إجراءات عقوبات اليوم وفقا للأمر التنفيذي 13553 والأمر التنفيذي 13846.