حسم وزير الداخلية بسام المولوي الأمر، بان فرصة وصوله الى رئاسة الحكومة، لا يمكن أن تتحقق الا على جثة “مؤسسة قوى الامن الداخلي” وعن طريق “حزب الله”.
فالوزير المولوي، الذي قدم اوراق اعتماده لجبران باسيل كبطاقة مرور لوزارة الداخلية باعترافه بحلقة تلفزيونية، اعتبر ان “حزب الله” هو سبيله الوحيد ليتبوأ موقع رئاسة الحكومة.
المشكلة انه بات مقتنعا بصوابية هذا الامر، ويتصرف على اساس ضرب وتشويه كل ما يزعج “حزب الله” ليصل به الامر الى تأليف رواية من نسج خياله، وهو الذي يعيش في حالة انكار دائم.
وفي تفاصيل ما حدث في الايام الاخيرة نسرد الوقائع التالية وفق مصدر حكومي مطلع على تفاصيل القضية:
بعد الترقيات في الجيش وقوى الامن الداخلي، اجتمع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان مع وزير الداخلية بسام المولوي وعرض عليه التشكيلات المقترحة للضباط ثم ذهبا معا الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وتم البحث بقادة الوحدات وبكل اسم. واقترح اللواء عثمان اسم العميد جهاد ابو مراد رئيسا للاركان، لكون الموقع شاغرا، ولكون العميد مراد ضابطا ارثوذوكسيا مشهودا له بالكفاءة منذ كان في شعبة المعلومات. ووافق على الامر رئيس الحكومة ووزير الداخلية، مع العلم ان وزير الداخلية كان قد استمع الى الاقتراح سابقا من المدير العام لقوى الامن الداخلي خلال اجتماعهما في مكتب الوزير وقبل انتقالهما سويا الى رئاسة الحكومة. وهنا سأل المولوي عثمان: ماذا ستفعل حيال رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود؟ على اعتبار انه اعلى رتبة من العميد جهاد ابو مراد، فكان رد عثمان انه لا توجد مشكلة، والحل يكون بربط شعبة المعلومات اداريا بالمدير العام، وهي اصلا مرتبطة به لكن كانت اداريا عبر رئاسة الاركان. وذكر عثمان المولوي بأنه عندما تسلم سابقا رئاسة المعلومات ارتبط مباشرة بالمدير العام بامر من اللواء ابراهيم بصبوص، على اعتبار “انني كنت اعلى رتبة من رئيس الاركان في ذلك الوقت”. وتم التفاهم والاتفاق مع وزير الداخلية، قبل ان يتراجع الأخير عن الاتفاق من دون معرفة السبب. هل هو شخصي؟ او نتيجة تدخل حزبي؟ إذ ارسل وزير الداخلية الى المدير العام لقوى الامن الداخلي كتابا قال فيه ان ربط شعبة المعلومات بالمدير العام غير قانوني. وكأن هناك من همس في اذن وزير الداخلية بالتراجع عن موافقته والتي حصلت ايضا بحضور رئيس الحكومة.
بعد ذلك، وبناء على تمني الرئيس ميقاتي، اجتمع اللواء عثمان مع الوزير المولوي، الذي كان عاجزا عن تبرير الكتاب الذي ارسله، خاصة ان مضمونه مخالف تماما لما تم الاتفاق عليه.
وهنا بات السؤال يطرح نفسه: ماذا يخفي وزير الداخلية؟ من ضغط عليه؟ وبماذا وعد؟
وهكذا حصل اتفاق جديد، لحفظ ماء وجه وزير الداخلية، بناء على طلبه، وحتى لا يبدو منكسرا ومنهزما، وبرعاية رئيس الحكومة، بأن يكون رد المدير العام “ناعما جدا” وجاء على الشكل الاتي:
“نفيدكم بأنه سيتم معالجة هذا الامر.
علماً انه سبق ان تمّ ربط شعبة المعلومات بالمدير العام استثنائياً في السابق”.
هذا انجاز جديد لوزير الداخلية، الذي بدأ مشواره بمباركة باسيل، ويريد استكماله مع “حزب الله” على جثة قوى الامن الداخلي تحت عناوين وشعارات رنانة وكاذبة باتجاه العرب، وهو المعروف عنه قلب الحقائق اذ ان كل ما تم تسريبه لوسيلة اعلامية عكسه هو الصحيح تماما.