ترأس النائب سيمون أبي رميا اجتماع لجنة “تقصي الحقائق النيابية” في ملف مسبح الرئيس إميل لحود الاولمبي وقال بعد الاجتماع “أن مسار الاستماع الى المعنيين بدأ اليوم وسيستمر في جلسات دورية أسبوعية حتى الوصول الى تحديد المسؤوليات والمحاسبة”.
وأضاف أبي رميا: “اطلعنا اليوم من الوزير السابق سيبوه هوفنانيان على كيفية اتخاذ القرار بإنشاء المسبح ووجهنا له الأسئلة وحصلنا على استيضاحات.
اما الوزير السابق أحمد فتفت فشرح لنا كيف طلب نقل الملف الى مجلس الإنماء والإعمار بعد ادراكه عدم قدرة الوزارة المالية والادارية على الاستمرار فيه، ولن استطيع الغوص في التفاصيل أكثر، لأن مسار جلسات اللجنة سري”.