استكمالاً لموضوع النزاع القائم بين شركتي “مناف” و”القرية الكندية”، تأتي هذه المتابعة رداً على كلام أحد القريبين من السيد هيثم أبو الحسن لموقع ”لبنان الكبير”.
ووفقاً لرواية السيد خضر يموت، فان “مشاركة شركة القرية الكندية في إدارة المشروع هي بناءً على الاتفاق المبرم، بحيث تمتلك شركة مناف حصة قدرها 37.5%، وسامي الزينات شريك ثالث يمتلك 37.5%، وأنا خضر يموت 25%. وينص العقد على أن أي شخص يتخلف عن سداد التزاماته تجاه إدارة المشروع وفقاً لحصته سيعتبر متنازلاً عنها. وعلى الرغم من تقديمنا الوثائق المطلوبة بحسب الاجراءات المعتمدة، فإن شركة مناف بإدارة هيثم أبو الحسن لم تلتزم منذ العام 2019”.
أضاف: “على الرغم من مطالباتنا المتكررة بتسديد المستحقات لاستكمال الأعمال في المشروع، كون شركة مناف هي شركة مقاولات، فإنهم رفضوا ذلك، وقاموا باستدعاء مجموعة مسلحة للتهديد بالقتل واقتحام المشروع والاستيلاء على التجهيزات التي قامت بها شركة القرية الكندية على مدار خمس سنوات”.
وتابع: “ان الثغرة القانونية الوحيدة التي استغلها أبو الحسن للحصول على تسلم المشروع بصورة قانونية، على الرغم من عدم قيامه بواجباته منذ العام 2019، هي أنه عند قيامه بالافراز، وضع اسم شركته لادارة المشروع حتى يتم انتخاب لجنة الملاك. وهذه هي الثغرة القانونية الوحيدة التي سمحت له بالحصول على قرار مؤقت من قاضي الأمور المستعجلة بإغلاق مكتب الشركة الكندية في المشروع، الذي قامت شركة مناف بالاستيلاء على كل شيء فيه. وبعد ذلك، فإن القانون لم يشمل صراحة الاستيلاء على كل الأشياء التي تم الاستيلاء عليها، بل اتخذ قرار بإغلاق المكتب وتجميد الموجودات، من دون إصدار قرار بمصادرة الأصول أو التجهيزات التي تم تقديمها في إطار المشروع”.
وبالنسبة الى المطالبة بالحصول على مبلغ شهري من أبو الحسن، أكد يموت أن “هذا صحيح. هناك عقد تعاون بيني وبين هيثم أبو الحسن في هذا الصدد، كوني أنا من استدعاه للمشروع ومن هنا كان الاتفاق أن يدفع مستحقات شهرية لقاء قدومه اليه وهذا بحسب الاتفاق الذي كان”.
وبالنسبة الى تقرير الخبير الذي تم تكليفه من القاضية المعنية، قال: “تبيّن أن هناك العديد من المغالطات في الحقائق بهدف تضليل القاضية واغلاق المكتب الخاص بي. وأنا حالياً في صدد رفع دعوى قضائية ضد الخبير لإثبات أن لدي صلاحية للتأجير سواء بناءً على تفويض من أصحاب العلاقة أو وكالات، أو لوجود سندات مسجلة باسمي”.