التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الديمان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ورافقه الوزراء: جورج بوشيكيان، نجلا رياشي، امين سلام ، محمد وسام المزتضى، جورج كلاس، والوزير السابق نقولا نحاس ومستشاره السفير بطرس عساكر.
وعقد البطريرك الراعي اجتماعا مع الرئيس ميقاتي والوزراء في جناح البطريرك، قبل ان يلتقي رئيس الحكومة اعضاء مجلس المطارنة الموارنة في ختام اجتماعهم الشهري.
وقال الرئيس ميقاتي بعد اللقاء: “أكدت لصاحب الغبطة والسادة المطارنة باسمي وباسم جميع الوزراء انه ليس لدينا اي طموح لأخذ صلاحيات أحد، نحن نعمل بكل اخلاقية ووطنية من اجل ابقاء هذه الدولة قائمة بكل مرتكزاتها الاساسية، والمراسيم التي وقعناها هي لتسيير امور الدولة وليس فيها اي تمييز بين فئة واخرى”، مضيفاً: “من هنا اقول ان باب الحل هو انتخاب رئيس للجمهورية. والسؤال الذي اطرحه هنا، هل الحكومة تمنع انتخاب رئيس للجمهورية وهل الحكومة تعرقل هذا الامر؟، نحن ننادي باسم جميع الوزراء بان انتخاب رئيس للجمهورية هو ضرورة قصوى ويجب ان يتم بأسرع وقت ممكن ومن دون ابطاء من اجل انتظام المؤسسات الدستورية.“
وأشار الى “اننا تحدثنا في عدة مواضيع اقتصادية وموضوع النزوح الذي هو احد المواضيع الاساسية التي اكدت لصاحب الغبطة انها تجمع جميع اللبنانيين، وما من لبناني الا ويرفضه لانه ينعكس على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلد”.
وعما تردد عن استياء نائب حاكم مصرف لبنان وسام منصوري من تراجع الحكومة عن مشروع القانون المتعلق بالاستدانة بالعملات الاجنبية من الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان، فاوضح ميقاتي: “لقد اتصلت بالسيد منصوري صباح اليوم ولم ألمس منه اي استياء . سعادة الحاكم قدم مع نوابه اقتراحاً حول خطة نقدية واقتصادية كاملة وطلب من مجلس النواب اقرارها وهي تنسجم مع خطط الحكومة، وهدفنا اقرار هذه الخطط وعلينا ان لا نضيع الوقت لان الهدف هو انقاذ البلاد”.
وأعلن ميقاتي انه “مع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تأمين الدواء ولا الرواتب بالعملة الاجنبية ولا نستطيع القيام بالعمل اللازم للاستقرار النقدي، وبالتالي هذا الامر لا يهم الحكومة وحدها بل يعني مجلس النواب وجميع اللبنانيين، وعلينا العمل كورشة واحدة لانقاذ البلد، فالحكومة لا تستطيع ان تصدر قانونا، ولكن يمكن ان تطلب من المجلس النيابي السعي الجدي لقبول اقتراح قانون واقراره باسرع وقت ممكن”.