اعتبر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ان “الاستقرار النقدي مستمر ويتم المحافظة عليه بالوسائل النقدية التقليدية، ولم يكلف هذا التدخل الذي حافظ على الاستقرار النقدي الشهر الفائت اي مبلغ من الاحتياطات المصرف المركزي بالعملات الاجنبية، ولن يمس بها اطلاقاً واي اجراء يكون خارج هذه الاحتياطات”.
وأعلن أنه “سيتم دفع رواتب القطاع العام للشهر الحالي، بالدولار الاميركي على سعر صرف 85500”.
وأوضح أنه “تم التوافق على تأمين حاجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس باحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية أيضاً”، لافتا إلى أنه “لن تتم طباعة عملة لبنانية لتغطية أي عجز والانتظام المالي للدولة لا يتحقق من دون إقرار الإصلاحات”.
واعتبر أن “كل يوم نخسره دون إقرار الاصلاحات تزيد فرص انهيار الدولة، ونسأل من هو المستفيد من هذا التأخير ونعيد التأكيد أن المركزي مستعد لإنجاز هذه القوانين الإصلاحية في جلسات متتالية إن اقتضى الأمر”.
وبالنسبة إلى تقرير “ألفاريز إند مارسال” قال منصوري: “المصرف المركزي سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق الذي بدأ يُستكمل لجهة تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة”.
وتوجه منصوري إلى القوى السياسية بطلب “إخراج السلطة النقدية من كل تجاذب سياسي”، معتبرا أن “حال المراوحة تؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويساهم في عزل لبنان دولياً”.