صوت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس لصالح تمديد مهمة حفظ السلام المستمرة منذ فترة طويلة في لبنان، لمدة عام آخر بعد التوصل إلى حل وسط بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن صياغة تتعلق بحرية حركة قوات الأمم
المتحدة.
وتراقب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) التي تشكلت في 1978 الحدود الجنوبية، والتي يشترك فيها مع إسرائيل.
ويجري تمديد مهمتها سنويا، ومن المقرر أن ينتهي تفويضها الحالي اليوم الخميس.
واعتمد مجلس الأمن النص، الذي صاغته فرنسا بتصويت من 13 دولة لصالحه وامتناع روسيا والصين عن التصويت. وتأجل تصويت كان من المزمع إجراؤه أمس الأربعاء بعد جدل بين فرنسا والولايات المتحدة والإمارات، بخصوص الصياغة المتعلقة بحرية حركة قوات الأمم المتحدة.
وأبقت فرنسا في القرار على صياغة توضح أن اليونيفيل، يتعين عليها التنسيق مع الحكومة اللبنانية.
لكن في حل وسط مع الولايات المتحدة والإمارات، أعادت فرنسا إضافة نص من قرار المجلس في العام الماضي، بعد أن كانت حذفته، يطالب جميع الأطراف بالسماح لقوات الأمم المتحدة “بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلنة”.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، للمجلس “قدرة أفراد اليونيفيل على تنفيذ مسؤولياتهم بدون أي قيود أمر ضروري”.
وأضافت “لدينا مخاوف مستمرة، منذ وقت طويل تتعلق بأفعال بعض الجهات لتقييد حرية حركة المهمة”.
ومضت جرينفيلد قائلة “يشمل القرار الذي تمت الموافقة عليه اليوم صياغة تشدد بقوة على حرية اليونيفيل المطلقة في الحركة”.
ورحب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان بتجديد التفويض، قائلا إنه يتضمن بندا طلبه لبنان يلزم اليونيفيل بالقيام بعملها “بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية”.
ويأتي تجديد تفويض اليونيفيل وسط تصاعد حرب كلامية بين إسرائيل وحزب الله مع تعهده بإعادة الآخر إلى “العصر الحجري” واستعداده لصراع محتمل على الرغم من نفيه السعي إلى دخول صراع.
وتم توسيع تفويض اليونيفيل، في عام 2006 بعد حرب استمرت شهرا بين إسرائيل وحزب الله للسماح لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على أجزاء من الجنوب، خالية من الأسلحة أو المسلحين باستثناء ما يتبع الدولة اللبنانية.
وأثار ذلك خلافات مع حزب الله الذي يسيطر فعليا على جنوب لبنان رغم وجود الجيش اللبناني.
وقال أندريا تيننتي المتحدث باسم اليونيفيل لرويترز إن القرار شدد مجددا على “التنسيق المستمر للقوة مع الحكومة اللبنانية”، في الوقت الذي تقوم فيه “بمهامها بشكل مستقل”، مضيفا أن التفويض الأساسي لم يتغير.