فرنجية يتحسن… لا جديد بالصمت السعودي… المعارضة تزداد تخبطاً

لبنان الكبير

لا تزال زيارة رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية الى بكركي ووابل المواقف التي أطلقها من هناك، هي الحدث الذي يدور حوله التحليل، خصوصاً أن الفريق المعارض له يجلس على كرسي العجز عن ايجاد مرشح يدعمه ويسوّق له ويلتف حوله.

اصرار لدى الثنائي الشيعي على فرنجية تواكبه محاولات مستمرة من فرنسا لتعويم ترشيحه سعودياً، فيما المملكة ملتزمة الصمت حيال الملف، بعدما اتخذ سفيرها وليد بخاري قراراً بمغادرة البلاد في بداية شهر رمضان ليعود الى بيروت بعد العيد.

ووفق القراءات، فانها السنة الأولى التي لم يُسجل فيها أي افطار في السفارة السعودية في بيروت، كما انقطع بخاري عن التغريد بديبلوماسيته الرمزية في الشأن السياسي، واقتصرت تعليقاته على الشأن الرمضاني والأيام المباركة.

ولم تسجل حتى الساعة أي تغيرات في السياسة السعودية توحي برد فعل على كلام فرنجية الذي رسم خطه الرئاسي تزامناً مع التقارب السوري – السعودي.

وبانتظار انتهاء فرصة الأعياد، تبقى الأنظار على التطورات الاقليمية والعالمية، سواء في البلد القريب سوريا أو البعيد كالسودان وروسيا وأوكرانيا.

وأمام التطورات الاقليمية الأخيرة بدأت تُلمس قراءة جديدة لدى بعض الكتل المعارضة لفرنجية، ووفق مصادر نيابية في تكتل “لبنان القوي” فان “الصورة لا تزال ضبابية حتى هذه اللحظة خصوصاً وأن فرنجية بات يتحرك اليوم وفق التطورات الاقليمية، التي سبق واطلع عليها بحيث بنى تحركاته على معطيات مؤكدة حصل عليها في الآونة الأخيرة”.

وأوضحت المصادر عبر موقع “لبنان الكبير” أن “أسهم فرنجية غير متوقفة على تصريحه الأخير بل على الظروف الاقليمية والحركة المتقدمة الحاصلة خارجياً في حال كانت ستساعده وستصب لمصلحته أو عكس ذلك”، معتبرة أن “كل هذه الظروف ستتبيّن في المرحلة المقبلة وتحديداً في ما يتعلق بموقف المملكة العربية السعودية”.

اذاً، يتضح في موضوع الرئاسة أن الكتل لا تزال بانتظار تبلوّر التسوية المقبلة لتعاود قراءة موقفها النهائي، وبحسب المصادر عينها فان “التيار الوطني الحر” بإنتظار “اتضاح التسوية المقبلة بصورة كاملة وعلى أساسها نرى الى أين ستتجه الأمور، ويبقى الأهم معرفة الحل المناسب لاخراج لبنان من أزماته المالية والمعيشية”، مؤكدةً أن “الحل سيكون ضمنPackage كاملة متكاملة من رئيس للجمهورية الى رئيس للحكومة وحاكم مصرف لبنان، وهذه التسوية سيخرج منها الجميع بتطمينات ومكاسب معينة، وبالتالي لن تقتصر على إسم الرئيس المقبل فقط”.

وفي المقابل، لا يزال “اللقاء الديموقراطي” على موقفه الرافض لمرشح تحدٍ يجعل لبنان واقعاً في أزماته المتتالية، بحيث لا يزال متمسكاً بسلّة الأسماء التي سبق وتقدم بها لجميع الفرقاء. وفي هذا السياق، رأت مصادر “التقدمي” أن “الصورة لم تتبدّل بعد فهناك ترشيح فرنسي، تحفظ سعودي، صمت أميركي ورفض وإنقسام داخلي مسيحي”.

وحول إستئناف التحركات بعد عيد الفطر، أشارت المصادر نفسها الى أن “لا نية في عودة الزيارات لكننا سنستمر في بذل جهودنا لتسهيل وصول مرشح تسوية تضمن إستعادة السيادة وتطبيق الاصلاحات، خصوصاً وأننا أبدينا نوعية الأشخاص التي قمنا بترشيحهم والباب لم يغلق أمام أحد ولا يزال مفتوحاً لغير هذه الأسماء بحيث لا نملك أي فيتو على أحد، على أن يكون المرشح ضمن مواصفات تضمن مستقبل لبنان وتعيده الى حضنه العربي وازدهاره ودستوره”.

وعن المعلومات المتعلقة بعودة إرتفاع الحظوظ الرئاسية لصالح قائد الجيش جوزيف عون دولياً، شددت المصادر على أن “قائد الجيش موجود بين المرشحين الجديين مثله مثل أي مرشح آخر، وبالتالي لم ترتفع حظوظ أي مرشح ولم تنخفض”.

حكومياً، وبعد مرور الجلسة الأخيرة بهدوء تام وبالشكل المطلوب وإقرار زيادة 4 أضعاف على رواتب القطاع العام وتعديل بدل النقل الموقت له بحيث يصبح 450 ألف ليرة لبنانية يومياً على أن لا يتعدى الحضور 18 يوماً شهرياً، بدأت حملة الاعتراض من بعض الجهات تعود مجدداً وهذه المرة تخوفاً وتحججاً بأن هذه الزيادة مماثلة لسلسة الرتب والرواتب التي فاقمت التضخم في البلد آنذاك.

مصادر وزارة المالية تشرح عبر “لبنان الكبير” تفصيلياً ما قامت به: “الدولار تراجع الى ما دون المئة ألف ليرة لبنانية في الفترة السابقة نتيجة عدّة إجراءات قمنا بها وأبرزها سحب الكتل النقدية من السوق، اما في ما يتعلق بالدولار الجمركي فهناك ثلاثة أصناف جعلنا الجهات المعنية تدفع 75% كاش من الجمرك وبالتالي خلال شهر واحد قمنا بسحب شيكات بحدود 30 ألف مليار بالاضافة الى 6 آلاف مليار ليرة كاش، ناهيك عن الاجراءات المتبعة التي قام بها مصرف لبنان واستطاع أن يسحب من السوق ما يقارب 12 ألف مليار ليرة ما ساعدنا على خفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى ما دون المئة ألف ليرة”.

وأكدت المصادر أن “وزارة المالية أخذت على عاتقها المخاطرة لأننا نريد تشغيل الادارات من أجل جباية الأموال، وفي حال استمرار الجباية هذه نمنع إرتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لكن في حال لا تريد الادارات العامة أن تعمل وأخذت الأموال من دون الحضور الالزامي الذي فرضناه عليها (14 يوماً) مما لا شك فيه أنه سيحدث التضخم الذي يتحدثون عنه، ولتجنب مخاطره قمنا بتحديد دوام إلزامي لموظفي القطاع العام على أمل الالتزام به كي يحصلوا على زيادة رواتبهم، وفي حال أخلوا بوعودهم ولم يلتزموا بالدوام المطلوب فلن يحصلوا على هذه الأموال”.

واعتبرت مصادر مقربة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه “بات هناك وضوح حول زيادة الرواتب للقطاع العام لأنه لم يتم اقرار هذه الزيادات الا بعد تأمين الموارد لها، وطالما تأمنت هذه الموارد فمن غير المبرر زيادة سعر الصرف أو حدوث التضخم الذي يتحدثون عنه، لأن التضخم يحدث عند طبع عملة إضافية من جهة، أو عند غياب موارد الدولة المساعدة لتغطية هذه الزيادات من جهة أخرى”.

شارك المقال