لا تزال قضية توقيف الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة تتصدر المشهد العام، فهذا الحدث إعتبر البعض أنه لن يتكرر، وبات ينتظر السيناريوهات والأجزاء المقبلة من هذه القصة، خصوصاً بعد إدعاء النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم عليه بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والاثراء غير المشروع.
وفيما كان كثيرون يتساءلون عن سر “المناوشة” المنضبطة بين إسرائيل و”حزب الله” في الجنوب وعبر حدوده، خلال الأيام الماضية، شهد الميدان مساء أمس تصعيداً ملحوظاً مع غارات إسرائيلية مكثفة إستهدفت بلدات عدّة في آن معاً، وأطراف عدد من القرى والأودية في القطاع الغربي، وخصوصاً: مجدلزون، الجبين، وادي حسن، وادي زبقين، العزية وشرق جنوب صور. كما أغار الطيران الحربي على منطقة الصالحاني، وأطراف بلدة راميا، بعدد من الصواريخ.
إحالة ملف سلامة على حلاوي
وبالعودة الى قضية سلامة، جاء إدعاء القاضي إبراهيم بعد أن ختم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تحقيقاته الأولية معه، وأودعها جانب النيابة العامة المالية. وأحال القاضي ابراهيم الحاكم السابق مع الادعاء ومحاضر التحقيقات الأولية على قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء المشار إليها.
وكشفت مصادر مطلعة عبر “لبنان الكبير” أن القاضي الحجار لم يبلّغ أحداً بشأن التحقيق مع سلامة منعاً لأي تدخلات وحساسيات طائفية، مشيرةً الى أن “قاضي التحقيق سيقوم باستجواب سلامة على أن يصدر بعدها إمّا قراراً بإخلاء سبيله بسند إقامة أو مذكرة اعتقال وجاهية، ما يعني بقاء سلامة في السجن وعدم خروجه إلا بطلب إخلاء سبيل. وإذا ثبت جرم التزوير بالمستندات الرسمية فسيواجه سلامة عقوبة بالسجن ثلاث سنوات وما فوق، نظراً الى أنها جناية”.
قيادة الجيش
وبعدما تم التداول في أن ملف التمديد لقائد الجيش جوزيف عون يُبحث جدياً مع إقتراب موعد إنتهاء ولايته في ظل الحرب المستمرة في الجنوب، أكدت معلومات “لبنان الكبير” أنه “خلافاً لكل ما ذُكر، لم يفاتح أي من الموفدين الدوليين رئيس المجلس نبيه بري بموضوع التمديد لقائد الجيش، إنما كان الاتفاق مع وزير الدفاع موريس سليم يقضي بأن يرفع اقتراحه بثلاثة أسماء للمواقع الشاغرة في المجلس العسكري، أي رئيس الأركان ومدير الادارة والمفتش العام، وأن يوقع مرسوم تعيين العميد حسان عودة رئيسا للأركان. الا أن سليم تراجع عن التزامه الاتفاق بذريعة انتظار قرار الطعن بقراره في التمديد لعضو المجلس العسكري بيار صعب”.