علم موقع “لبنان الكبير” أن كتلة “اللقاء الديموقراطي” عقدت اجتماعًا مساء أمس، بحضور وزيري الأشغال العامة والزراعة، فايز رسامني ونزار هاني، أفضى إلى اتخاذ قرار بعدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة، بل العمل على إدخال تعديلات عليه بالتشاور مع الوزيرين، بما يحفظ حقوق المودعين، ويوحّد المعايير، ويضمن الاستقرارين الاجتماعي والمالي.
وبحسب معلومات موقع “لبنان الكبير”، أجرت كتلة “اللقاء الديموقراطي” مشاورات مع كتل نيابية أخرى في هذا الخصوص.
