أوضح رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب لموقع “لبنان الكبير” أنه “لا يمكننا الاجابة عن إبطال القانون أو عدمه لأننا لم نتعمق في درس هذه الطعون بعد ولم نناقشها مع الزملاء من جهة، ولأن لدينا سرّ المذاكرة من جهة أخرى، وكل عشرة نواب بإمكانهم التقدم بالطعن بأي قانون”.
وذكّر بالأطر القانونية التي يجري على أساسها أي قانون مقدم به الطعون، قائلاً: “بدايةً لدينا يوم تقديم الطعون، بعدها قمت بدعوة الزملاء الآخرين الى جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة الملف ولمعرفة ما اذا كنا سنوقف مفعول القرار موقتاً الى حين صدور القرار النهائي أو يبقى ساري المفعول، وفي حال وجود ضرر من بقائه ساري المفعول نوفقه مباشرةً والعكس صحيح، لكن إيقافه لا يعني تأكيد إبطاله لأنه بإمكاننا توقيف القانون والعودة عن هذا القرار وإعتباره كأنه لم يحدث. وفي حال إيجاد أسباب جديّة واقتنعنا بها سنوقف القانون ولا يمكننا أن نجزم بأي شيء، وبعد ذلك نعيّن مقرراً من الزملاء لدرس الملف وتقديم تقريره خلال عشرة أيام، ثم لدينا خمسة أيام للدعوة الى جلسة جديدة لاستكمال النقاش، وتعتبر هذه الجلسات مفتوحة وخلال 10 أيام نقوم بإصدار قرارنا النهائي”.
وحول وجود تلاعب في المجلس النيابي من حيث إضافة أسباب موجبة على هذا القانون بعد توقيع النواب عليه، أكد مشلب أن “كل نقطة ستتبين لدينا، وفي حال ذكر هذا الشق في طعن النواب الأخير سنتطرق اليها. وبعدما إلتقيت بهم قاموا بتسليط الضوء على هذه الفكرة وفي حال وجودها سنطلب من مجلس النواب كل المناقشات التي حدثت في الجلسة بالاضافة الى أي شيء آخر يساعدنا وبعدها سنتخذ الاجراءات المناسبة”.