رأى نقيب محامي الشمال السابق محمد المراد في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “المطالبة باستقالة سلامة أو اقالته في ظل هذا الجو وهذه الاجراءات الصادرة عن القضاء الفرنسي، واعمالاً بمبدأ درء الشبهات، من المستحسن أن تتخذ الاجراءات والتدابير القانونية أي استلام نائب الحاكم هذا الموقع في حال الشغور أو يصار الى تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان”، مشيراً الى أن “عملية التعيين، تخضع لآلية في مجلس الوزراء، ويعود أمر التقدير له اذا كان هذا الأمر ضمن صلاحياته لأن الحكومة مستقيلة، وهي لا تجتمع الا في الحالات الضرورية والطارئة، وقد يكون هذا الموضوع من القضايا الطارئة”.
واعتبر أن “دعوة الحكومة الى تعيين حاكم جديد يأتي ضمن الأصول القانونية، اذ يتشاور رئيس الحكومة مع الوزراء في المسألة إن كانت ملحة أو غير ملحة، وفي حال تم تقويمها على أنها طارئة وملحة، تدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء للبت فيها خلال جلسة حكومية. ومن الممكن ألا يتم اللجوء الى هذه الصيغة، وهنا يعود القرار الى رئيس الحكومة والوزراء اما الطلب من سلامة الاستقالة أو اقالته وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.”
وقال المراد: “طالما أن نهاية الولاية أصبحت قريبة، لا أعتقد أن هناك ضرورة ملحة للاستقالة أو الاقالة أما لو كانت الولاية ستستمر لفترة طويلة، فكان من الضروري اتخاذ الاجراءات المناسبة. ليس هناك من ضرر كبير يلحق بسمعة لبنان أو بحاكمية مصرف لبنان أو بالمصارف اللبنانية، جراء هذه المذكرة لأن سمعة لبنان وسمعة قطاعه المصرفي أصبحت سيئة”.
وتساءل: “لماذا التسرع؟ اذا كانت هناك من معاملات معينة تتطلب توقيع حاكم مصرف لبنان شخصياً، وترفض الدول توقيعه، حينها تصبح المسألة ملحة وضرورية. واذا كان هناك اصطدام بين مصرف لبنان والمصارف الخارجية يؤثر على واقع مصرف لبنان، يصبح تعيين البديل أكثر من ضرورة”، مؤكداً أن “تعميم مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء الفرنسي على الانتربول الدولي لم يحصل بعد، وهذه المسألة تحتاج الى بعض الوقت.”
وأوضح أن “صدور مثل هذه المذكرة بالمعنى القانوني البحت، لا يعني الادانة انما هناك نوع من الشبهة القضائية بحق سلامة، وكما هو متداول أيضاً أن هذا التعميم لم يصدر الى الآن”.