اعتبر عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب نزيه متى في تصريح لـ”لبنان الكبير” أن “الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا يجب أن يصدر عنها أي تعيين لأنها لا تمتلك كامل الصلاحية، ولهذا السبب نحن لسنا مع فكرة أن تعيّن حاكم مصرف لبنان الجديد”، معرباً عن أسفه لأن “الفراغ يستتبع على المستويات كافة نتيجة الشغور الرئاسي، مما يؤدي الى تدمير كل مؤسسات الدولة بما فيها حاكمية مصرف لبنان”.
وأكد أن “موقفنا بصورة تلقائية هو تولي النائب الأول وسيم منصوري المهام، ونحن ضد التمديد لسلامة لأن ولايته تنتهي مثل أي موظف آخر في الدولة اللبنانية”، لافتاً الى أن “تعيين سلامة بصفة مستشار غير وارد قانونياً، وحتى ذلك الحين كتلة الجمهورية القوية سيكون لديها موقفها الواضح والرسمي”.
