أشار مصدر مقرب من الرئيس ميقاتي في تصريح لموقع “لبنان الكبير” الى أنه “يفضّل أن يكون هناك رئيس للجمهورية كي لا يحصل كل هذا اللغط خصوصاً أن المواقع في لبنان موزعة وفق الطوائف. وبالنسبة الى مسألة حاكمية مصرف لبنان، هناك طرح ليتسلم مهام الحاكم بعد انتهاء ولايته، نائبه الأول وسيم منصوري، وطرح آخر لامكان تعيين حاكم جديد في حال التقت القوى السياسية على ذلك، ويترجم ذلك بقرار يصدر عن مجلس الوزراء. حالياً، تناقش المسألة مع كل المعنيين، ولا بد من الوصول الى النتيجة الأفضل بعد الاحتكام الى القانون والدستور”، مشدداً على أنه “اذا لم يتم التوافق على تعيين حاكم جديد، فيسري مفعول القانون الذي ينص على أن نائب الحاكم الأول يتسلم المهام في حال الشغور اذ لا يجوز أن يستمر مصرف لبنان جسداً من دون رأس، هذا يكون نحراً للبنان في حال توقف هذا المرفق”.
وأكد المصدر أن “أي أمر لم يحسم حتى اللحظة مع أرجحية تسلم منصوري المهام اذا لم يصطدم بمعوقات على المستوى السياسي. ننتظر تبلور هذه المسألة في الأيام المقبلة”، مذكراً بأنه “كانت هناك بعض الاعتراضات منذ فترة على تسلم منصوري بسبب الخلفية الطائفية، لكن اليوم انخفض منسوب الاعتراض خصوصاً أننا نعيش حالة استثنائية، وربما تلجأ الأكثرية الى الواقعية لتسيير هذا المرفق العام المهم. في لبنان كل شيء وارد، ولا يمكن التكهن بأي أمر كما لا يمكن أن نحسم أي أمر مئة في المئة”.
وتمنى المصدر “انتخاب رئيس الجمهورية اليوم قبل الغد لاعفاء الجميع من الدخول في السجالات الحاصلة، لكن اذا لم يتم انتخاب الرئيس، فحكومة تصريف الأعمال ستمارس صلاحياتها حسب القانون بغض النظر عن آراء البعض التي تستند الى خلفيات لادستورية ولاقانونية”، آملاً “أن تنتقل المهام بسلاسة من الحاكم الى نائبه الأول”. واعتبر أن “من السابق لأوانه البحث في مسألة قائد الجيش لأن هناك فترة زمنية تفصل عن تقاعده، وربما الى حينه نكون قد انتخبنا رئيساً للجمهورية”.