نقل مقربون من النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري لموقع “لبنان الكبير” ان “منصوري لن يهرب من المسؤولية لكنه لن يخالف القانون وما يطلبه هو اعطاؤه قانوناً يسمح له بمساعدة الحكومة وتقطيع المرحلة والبدء بمشوار الاصلاحات ويبقىon board”.
وأضاف المقربون من منصوري: “لكن اذا لم تتوافر نية الاصلاحات فلن يتسلم ولن يكون شاهد زور على مرحلة يقول فيها للبنانيين: لا زلنا مكانك راوح ومكملين بالآلية نفسها التي كانت متبعة منذ ثلاثين عاماً، فهذا القانون يوقف هذه السياسة نهائياً ويشكل تمايزاً كاملاً عن المرحلة السابقة ويضع نقطة على سطر الانفاق من ودائع الناس وعلى حسابهم الا بقدر محدود وبرقابة مجلس نيابي لإعادة الاموال بعد مدة زمنية محددة، وليس كما أنفقنا ٨٠ ملياراً open budget على مدى السنوات السابقة من دون أن نسترد قرشاً منها”.
