التيار ينتفض لـ “عقله” ضد ميقاتي… جريصاتي سبب تدمير القضاء

استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت بالتكليف بلال حلاوي المحامي وديع عقل في الدعوى المقامة ضده من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بجرم القدح والذم والتشهير، وقرر في نهاية الجلسة تركه بسند إقامة.
وقبيل الاستجواب، اعتبر “التيار الوطني الحر” في بيان أن “من سخريات القدر أنْ يتحوّل المتهم باستباحة الدستور وكسر القوانين مدعِياً على رجل قانون يكرِّس وقته لملاحقة الفاسدين ومتابعة ملف ودائع اللبنانيين المنهوبة والمحوّلة إلى الخارج”، مؤكداً أنّ “ادّعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على وديع عقل لن يزيدنا إلا إصراراً على متابعة كل ملفات الفساد وإقرار القوانين الإصلاحية التي تستمر المنظومة بالتهرّب منها”.
ولكن مضمون بيان التيار غريب، فالقانون يسمح لجميع المواطنين بأخذ حقهم بقوة القانون، وهذا ما حاضر به التيار طيلة فترة عهده المدمر، واستخدم القضاء مطية لتحقيق أجنداته والنيل من أي منتقد لعهده، وكانت القاضية المحسوبة عليه والمدعومة من بعبدا في حينه غادة عون رأس حربة في المواجهة القضائية، واليوم مثل عضو المكتب السياسي في التيار أمام القضاء على خلفية اتهامات وجهها الى الرئيس ميقاتي، وإن كان “رجل القانون” يمتلك أدلة وإثباتات فلن يخاف من القضاء ومساءلته عن هذه الاتهامات.
رئيس قوة العمل اللبنانية لمكافحة الفساد المحامي لؤي غندور تمنى في حديث لموقع “لبنان الكبير” لو أن “المحامي عقل، كما عمل على تقصي حقائق عن شقق رياض سلامة في باريس التي كان يعرف عنها بحكم الشراكة بين ميراي عون وسلامة، أن يتخذ هذه الاجراءات عندما كنا نتحرى في موضوع بواخر الكهرباء التي سرقت الشعب اللبناني، هناك فساد في البلد بقدر فساد وزارة الطاقة، ولم يمر فساد على الاتصالات كما على عهد الوزير نقولا الصحناوي، عندما نقل النفقات التشغيلية على عاتق الدولة، ودمر قطاعاً خلوياً كاملاً، حين كنا نحلم بأن يكون لدينا ميك١وميك٢، أيام الرئيس سعد الحريري، حتى نتمكن من تطوير قطاع الاتصالات وتخصيصه، ما يجلب عائدات كبيرة للدولة، وقد سمّوه حينها بترول لبنان، تم تدميره من أجل إدخال نحو ألف موظف هنا وهناك، حتى يكسب رئيسه جيران باسيل بضعة أصوات انتخابية إضافية”.
ولفت غندور إلى أن “الأولوية هي عودة القضاء إلى ما قبل ما افتعله سليم جريصاتي، لأن ما قام به في القضاء في عهده غير مسبوق، وكانت أول مرة نسمع بمصطلحات قاضي عوني وقاضي اشتراكي وقاضي قواتي، وغيرها من الانتماءات السياسية. ما ارتكبه جريصاتي هو جريمة بحق العدالة في لبنان، فهو دمر مؤسسة العدلية التي كانت قائمة حتى في مرحلة الوجود السوري، يعني مثلاً عدنان عضوم كان يمثل حقبة معينة ولكن في الملفات القضائية لا أحد يمكنه أن يغبّر عليه، كان قاضي الحرب الأهلية كلها، ولم يفرط القضاء على دوره، مثلما حصل في عهد المجرم الأول الذي تسبب في دمار المنظومة القضائية سليم جريصاتي”.
وأكد أن الوزارتين الأساسيتين الشهيرتين بالفساد هما الطاقة والاتصالات و”لم يقرب منهما المحامي عقل، وكذلك لم يقترب من فضائح الخارجية التي فاحت رائحة الفضائح فيها من جبران باسيل وجماعته”.
مشكلة التيار اليوم مع رئيس الحكومة ليست مشكلة فساد، بل هو يستخدم هذا الاطار للهجوم السياسي كون ميقاتي مجبراً على ممارسة صلاحيات هي لرئيس الجمهورية، بسبب الفراغ الذي يمثل التيار أحد أسبابه الرئيسية، بسبب طموح رئيسه.