قال الكاتب السياسي ميشال حجي جورجيو: “هدف الوثيقة هو وضع ضبط اتهام بمتناول اللبنانيين لشرح التجاوزات التي قام بها رئيس الجمهورية اللبنانية من بداية عهده حتى الآن، وباتت موثقة كما وثق تحوير النظام من برلماني إلى ملكي بفعل بعض الهرطقات التي يقوم بها مستشارون مقربون من الرئيس عون “.
وأضاف جورجيو في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، ضمن تقرير أعدته الزميلة اكرام صعب: “الرئيس هو الوحيد الذي أقسم على الدستور وهو مؤتمن عليه وقد أعطاه صلاحيات واضحة تجعله يلعب هذا الدور، لولا أنه في حالة صدام مع الفرقاء بسبب نظرته للتصرف الاستبدادي بالحكم مع شركائه وأحاديته في ممارسة الحكم”.
ورأى “أن الرئيس فشل منذ بداية عهده بالمحافظة على القسم الدستوري وعلى الجمهورية، وأصبحنا بين أنقاض جمهورية ولا يزال يتكلم بنفس المنطق “ليست لديه صلاحية ” وسبب الفشل هو العقلية التي حكم بها الرئيس ومن حوله.”
وقال جورجيو، وهو أحد الموقعين على الوثيقة: “الشرعية فقدها الرئيس لأنه حاد عن الميثاق الوطني الذي يعني بناء علاقات خارجية وداخلية، وحولها تحت غطاء الميثاقية إلى حلف للأقليات للاستقواء بالبعض على شركاء الوطن”.
وتابع “هذا ليس لبنان الرؤساء الأقوياء ولا حتى اتفاق الطائف، فقد اتجهنا بطريق مختلفة وصار لبنان منصة صواريخ، وأرضاً مباحة لحكم القبائل ولا لحكم دستور وتوازن، وسياسة من أهدافها توريث الجمهورية”.
وختم: “هناك استحالة في النظام الحالي لمحاكمة رئيس الجمهورية، وهذا لا يمنع أن تكون محاكمة شعبية من التاريخ لهذا العهد الفاشل، وعلى البرلمانيين مسؤولية في حال كانوا جدياً ممثلين عن الشعب، ومساءلة الرئيس الذي لم يحافظ على السيادة، بل أصبح لبنان ملحقاً بمحور خارجي يتحمل تبعات هذا التموضع الاستراتيجي، ولم يحافظ الرئيس على السيادة”.
للاطلاع على تقرير صعب في “سكاي نيوز”، وتعليق المحامي بول مرقص على الوثيقة، اضغط هنا
حجي جورجيو: الوثيقة توثّق تحوير النظام من برلماني إلى ملكي
