في وقتٍ تؤكد فيه الحكومة أنها تضع الملفات كافة على نار حامية لوضع عملية الإصلاح على السكة الصحيحة، يشدّد المعنيون على أن المدة الزمنية المتبقية لا تسمح لها بإنجاز الكثير لتكون مهمتها الاساسية إجراء الانتخابات النيابية 2022، وبالتالي، فإن حكومة “معاً للانقاذ” ستتحول مهامها وفق الوقائع الى “حكومة انتخابات” بامتياز في ظل ضغط دولي بعدم إلغاء هذا الاستحقاق الدستوري أو تأجيله تحت أي ظرف من الظروف ولأي سبب من الأسباب.
وفي هذا الإطار، أشار وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى انه “لا مانع من إجراء الإنتخابات النيابية قبل موعدها المحدد، وذلك يحتاج تدخلاً تشريعياً لتعديل بعض المواد والمهل”. مع العلم أن مولوي يجري اجتماعات تحضيرية للانتخابات المقبلة حيث التقى في مكتبه، المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري، والمدير العام للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، بحضور المستشار العميد محمد الشيخ ومدير مكتب الوزير المقدم أيمن مشموشي. وأعطى الوزير مولوي التوجيهات اللازمة لمواصلة العمل بشكل مكثف تحضيراً لإجراء الإستحقاق الانتخابي.
وعلم “لبنان الكبير” أن هناك لجنة نيابية فرعية غير رسمية مؤلفة من مختلف الاطراف تخصص لقاءاتها لدراسة ملف الانتخابات النيابية المقبلة حيث خلصت الى توافق أعضائها على إجراء الانتخابات علىاساس القانون الانتخابي النافذ حالياً، الذي يقسّم لبنان 15 دائرة انتخابية، مع صوت تفضيلي واحد، وتقريب موعد إجراء الانتخابات من الأحد 8 أيّار 2022 الى الأحد 27 آذار 2022، اي قبل حلول شهر رمضان، وتعذر إجراء انتخابات المغتربين لأسباب لوجيستية وماليّة. كما أُحيل البت بموضوع البطاقة الممغنطة على الحكومة على أمل أن تتمكن من إعدادها قبل موعد الانتخابات، مع العلم أنّ مصدراً نيابياً أكد لـ”لبنان الكبير” صعوبة إنجازها، مشيراً الى إمكان عقد جلسة نيابية تشريعية خلال الاسابيع المقبلة، لإدخال تعديلات ضرورية على القانون الانتخابي الحالي خصوصاً في إلغاء المادة التي تنصّ على تخصيص 6 مقاعد نيابية للمغتربين، وموضوع البطاقة الممغنطة والميغاسنتر، كي لا يكون هناك ثغرة تؤدي الى الطعن في الانتخابات.
ولفت المصدر النيابي الى ان هناك مشروع قانون لتخفيض سن الاقتراع الى 18 عاماً، لكن لم يُحل على اللجان المشتركة والهيئة العامة مع إمكان طرحه بالتوازي مع التعديلات على القانون الانتخابي، مؤكداً أن الحديث عن صعوبات لوجيستية يمكن أن تعرقل الانتخابات غير دقيق لأنه ستتم معالجة أي مشكلة لوجيستية أو في البنى التحتية قبل موعد الانتخابات.
وأوضح مصدر مطلع على أجواء النقاشات والمشاورات بين النواب الذين أرادوا من خلال اجتماعاتهم وجلساتهم التوصل الى اتفاق قبل اتخاذ أي قرار رسمي في موضوع الانتخابات النيابية المقبلة حيث عقدت لقاءات عدة، واتفق المجتمعون على إجراء الانتخابات بموجب القانون الحالي اذ ان الصوت التفضيلي سيبقى واحداً وليس صوتين تفضيليين كما كان يطالب البعض الا ان البند المتعلق بالمقاعد الستة المخصصة للمغتربين، والتي تمسك بها “التيار الوطني الحر”، لم يتفق المجتمعون في شأنه، وكانت هناك آراء متناقضة، وجرت نقاشات حادة مما استدعى تعليق البت بهذه النقطة، وارتأوا متابعة المشاورات والنقاشات عبر اتصالات بينهم خارج إطار الاجتماعات كأفضل مخرج بعيداً من المناكفات والعصبيات وصولاً الى اتفاق يرضي جميع الاطراف مع العلم أن “التيار الوطني الحر” بات أكثر ليونة في هذا الموضوع عندما رأى إجماعاً من الحاضرين على صعوبة انتخاب المغتربين لأسباب مالية ولوجيستية، لكن التواصل ما زال قائماً بين المعنيين لحسم الجدل بحسب ما أشار المصدر المطلع لـ”لبنان الكبير”.
أما في ما يتعلق بتقريب الانتخابات الى 27 آذار المقبل، فكان الجميع مع هذا الاقتراح لأنهم اعتبروا ان هناك صعوبة على الصائمين في التنقل ومتابعة هذا اليوم الانتخابي الطويل، وبالتالي، طالما هناك إجماع عليه، فسيسلك مساره القانوني من دون أي عرقلة بما معناه ان اجراء الانتخابات في 27 آذار بات واقعا شبه محسوم الا اذا طرأ طارئ أو ظهرت ثغرة ما لم تكن في الحسبان بحسب المصدر الذي لفت الى ان البطاقة الممغنطة سيترك أمرها للحكومة.
عدوان: لم يتقرر أي شيء بعد
نفى عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان في حديث لـ”لبنان الكبير”، “تشكيل أي لجنة انتخابية لبحث موضوع الانتخابات، والمعلومات في هذا الشأن المتداولة في الاعلام ليست دقيقة. ما حصل هو بعض الاتصالات بين النواب إذ ان كل الافرقاء يريدون ان تتم الانتخابات في موعدها، نجري أحاديث جانبية حول المواد التي يجب ان يتم تعليقها في القانون الحالي كي نسرع في التحضير للانتخابات ولكيلا يكون فيه أي شائبة”.
ورأى انه “لا يمكن اجراء الانتخابات الا على القانون الحالي لأن أي محاولة لتغيير القانون يعني محاولة لتطيير الانتخابات كما ليس لدينا الوقت”.
ولفت الى ان “لا شيء محسوما في تاريخ الانتخابات لأن لا صفة للمشاورات التي لا تجري ضمن اللجنة إلا ان البعض طرح شهر آذار لاجرائها لأنه يصادف في نيسان شهر رمضان الكريم. واذا كان هذا الطرح يناسب الاخوة المسلمين علينا أخذه بالاعتبار انما لم يتقرر أي شيء بعد”.
وأشار الى انه “يتم التداول حول طرح الغاء المقاعد الستة المخصصة للمغتربين. هذه النقاط يتم التداول فيها بين النواب انما لم يحصل بعد أي خطوة فعلية في هذا الاطار”.