منذ آخر خضة حصلت بسبب قضية الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية، وخصوصاً الموقوفون السوريون، لا يزال العديد من الأطراف يعمل لإيجاد حل لهذه القضية أو البدء بتيسير الملف، قبل أن ينعكس بصورة سلبية أكثر على لبنان، أو يؤدي الى توتير العلاقات أكثر وأكثر مع الدولة السورية التي تطالب منذ أشهر بالإفراج عن موقوفي الرأي أو الذين دعموا الثورة السورية بوجه حكم بشار الأسد.
حلول
أوساط قانونية مطلعة تتحدث عن عدة حلول وضعت وتدرس للوصول الى نتيجة لا تتعارض مع القوانين اللبنانية.
وترى في حديثها لموقع “لبنان الكبير” أن هناك أملاً في إيجاد حلول واقعية، خصوصاً وأن المسؤولين اللبنانيين يبدون اهتماماً واضحاً بهذا الملف.
وتتحدث عن أن ما سيحصل في البداية هو الاتفاق على تسليم موقوفين غير محكومين بجنايات، بل بجنح خفيفة. أما من هم متورطون بجرائم قتل وجنايات فلن يسلموا إلا بعد انقضاء محكومياتهم، فلا تتم مخالفة القانون.
وتشير الأوساط أيضاً الى أن هناك عدداً من الاقتراحات التي تم التباحث فيه مثل تبادل السجناء مع سوريا، وذلك عن طريق اتفاق يتم مع الحكومة السورية، وفي حال حصوله والمصادقة عليه ينقل السجناء من لبنان الى سوريا.
وهنا يجب التذكير بتصريح مسؤول قضائي خلال الأشهر الماضية، بأن لبنان مستعد لتسليم أكثر من 700 سجين سوري من أصل أكثر من ألفين، بعد إنجاز الملفات العائدة للمحكومين والموقوفين السوريين الذين يستوفون شروط تسليمهم.
اهتمام
مصادر حقوقية متابعة للملف توضح أن الرئاسات الثلاث تعمل وتتباحث في إيجاد حل لمسألة السجون والموقوفين، وأن رئيس الجمهورية جوزاف عون يعير هذا الملف اهتماماً، اذ يسعى الى إيجاد حل من خلال تسريع المحاكمات والتخفيف من اكتظاظ السجون، التي ستكون هناك مشاريع لتحسين أحوالها.
وتشير في حديثها لـ “لبنان الكبير” الى أهمية إيجاد حل لهذه الأزمة كون ذلك لصالح لبنان واللبنانيين، لكن مع مراعاة القوانين وحساسية بعض القضايا كي لا تتسبب في أي مشكلات.
وبانتظار زيارة وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الى بيروت للتباحث في الملف، تنتشر أخبار عن أن الموفد الأميركي توماس باراك، بحث في ملف الموقوفين السوريين مع بعض المسؤولين اللبنانيين.
