هذا ما سيحصل عام 2022!

سياسة 27 كانون الأول , 2021 - 12:01 ص

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

يعتمد المنجمّون والفلكيون في توقعاتهم على الماورائيات والإلهام، إلا أن ما سنورده في هذا التقرير لا علاقة له بالماورائيات إنما نعتمد فيه على الحدس السياسي والقراءة المبنية على معلومات ووقائع لا بد أن تحصل خلال سنة 2022.

فقد المواطن اللبناني الثقة بكل شيء، بعدما أمضى عاماً مجنوناً، أكمل فيه المسار الانحداري نحو الانهيار، ويا للأسف، من دون قعر أو حدود. والمأساة لا تزال مستمرة مع ارتفاع هستيري لسعر صرف الدولار وتدهور العملة الوطنية من دون أي معالجات ناجعة تحدّ من هذا الانهيار الدراماتيكي.

التوقّع الأول عن سعر صرف الدولار الذي سيستمر في الارتفاع الدراماتيكي من دون سقف محدد في النصف الأول من السنة، ولن تنجح محاولات مصرف لبنان للحد من هذا الارتفاع مع استمرار التأزم السياسي وتأخر الاصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، وتموضع لبنان في محور المقاومة والممانعة، والعزلة العربية والدولية. هذا ما سيؤدي إلى المزيد من ارتفاع الأسعار في مختلف المواد الأساسية والثانوية والخدمات العامة.

التوقّع الثاني عن الانتخابات النيابية التي ستحصل الربيع المقبل، فيما تؤشر مواقف التيار الوطني الحر و"حزب الله" لخسارتهما الانتخابات، إذ أن محاولة التيار الوطني تقديم طعن في المجلس الدستوري لكبح تصويت المغتربين، تعكس عدم ثقة هذا التيار بشعبيته، إضافة إلى ذرائع أخرى لتمديد موعد اجراء الانتخابات إلى شهر ايار.

من جهته، لا يبدو "حزب الله" واثقاً من قدرته على تثبيت أكثريته النيابية، ملمّحاً مراراً وتكراراً في مواقف قيادييه الى أنه لن يقبل بحكومات أكثرية بعد الانتخابات، وهو لا يزال متمسكاً بحكومات الشراكة أي الثلث المعطل!

كل هذه الوقائع تؤكد انتقال الأكثرية من طرف إلى طرف آخر، لكن يجدر بنا أن نلفت النظر إلى أنه لن يكون هناك أكثرية موصوفة منسجمة مع بعضها، انما تكتلات نيابية تتقاطع ضد مشروع "حزب الله" من دون انسجام وتناغم سياسي متين.

التوقّع الثالث، لن تنجح كل محاولات اقصاء القاضي طارق البيطار، بل سيصدر القرار الظني وسيكون مدوياًّ ومتماسكاً، يحدّد مسؤوليات الإهمال بالوقائع ومسؤوليات من أتى بمواد نيترات الأمونيوم ومن استخدمها واستفاد منها طوال هذه الأعوام، وسيحدد أخيراً العوامل التي أدت إلى هذا الانفجار الهائل، قبل أن تبدأ المحاكمات.

التوقّع الرابع، لن يجتمع مجلس الوزراء في بداية السنة الجديدة، بل سيستمر معطلاً ريثما ينتهي القاضي البيطار من تحقيقه ويصدر القرار الظني، مع دعم شعبي كبير له.

التوقّع الخامس، يأتي موعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي على وقع تصعيد "الثنائي الشيعي"، مع ميله إلى مقاطعة جلسة الانتخاب، بحيث لا يتأمن ثلثَا مجلس النواب في الدورة الأولى، ولن يبقى الرئيس عون في قصر بعبدا، بل سيغادره في اليوم التالي فتُناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بالحكومة التي ستُشكّل بعد الانتخابات النيابية مباشرة.

التوقّع السادس، الخلاف بين كل الأطياف اللبنانية والمكوّن الشيعي الذي يمثّله "حزب الله" وحركة "امل" سيؤدي إلى مبادرة اوروبية لإنهاء الفراغ الرئاسي والانهيار الاقتصادي عبر تنظيم مؤتمر دولي من أجل لبنان، يبحث الأوضاع المستقبلية، وطرح صيغة جديدة تطويرية للنظام القائم، والذهاب إلى عقد اجتماعي جديد، أو اتفاق على دستور محدّث مشابه لاتفاق الطائف مثلاً.

التوقّع السابع، سيتفاقم النزاع بين ايران من جهة والولايات المتحدة الأميركية والمعسكر الغربي من جهة أخرى في محادثات فيينا، وستصل الإدارة الأميركية إلى استنتاج أن التعنّت الايراني لا حلّ له إلا بعملية عسكرية تنهي الخطر النووي الايراني، ومن المتوّقع أن توجّه ضربة عسكرية اسرائيلية - اميركية مشتركة لايران!

التوقّع الثامن، لن تمر هذه السنة من دون بلبلة أمنية تشبه ما حصل في خلدة وعين الرمانة، لكن الجيش اللبناني سيتدخل لمنع امتداد أي فتنة، وسيتلقى المزيد من الدعم الأميركي والأوروبي.

التوقّع التاسع، سينجح الأميركيون في اعادة الحياة إلى المفاوضات بين لبنان واسرائيل من أجل ترسيم الحدود البحرية، وسيحرز الجانبان تقدماً في هذا السياق مما سيسهّل عملية استكشاف الموارد النفطية ضمن المياه الإقليمية اللبنانية.

التوقّع العاشر، لن تكون 2022 سنة الازدهار في لبنان، انما ستستمر مأساة اللبنانيين الاقتصادية والاجتماعية، والضيقة المعيشية، لكنها على الرغم من ذلك ستشهد حلولاً سياسية جذرية في نهايتها، تضع حداً لهذا التدهور المريع المستمر منذ ثلاثة أعوام.

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us