رأى النائب شامل روكز، في حديث لـ “لبنان الكبير”، أن “الانتخابات النيابية في المبدأ أساسية ومهمة في الحياة الديموقراطية، لكن التغيير المنشود لن يكون من خلال الانتخابات بهذا القانون وفي هذه الظروف، وبالتالي، ستكون تثبيتاً للواقع الفاشل أكثر فأكثر. لذلك، الناس غير متأملة بالتغيير من خلال الانتخابات لأن هناك أموراً كثيرة أساسية ومهمة يجب أن تكون أساس التغيير منها الاستراتيجية الدفاعية لوضع حد لتفلت السلاح خارج اطار الدولة واللامركزية الادارية والمالية والانماء بالاضافة الى حل الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية من خلال خطة تعافٍ”.
واعتبر أن “اعتكاف الرئيس سعد الحريري الذي نقدّره كثيراً، ترك فراغاً وطنياً وليس على المستوى السنّي فحسب، وكل الطوائف متأثرة بهذا الاعتكاف، مشيراً الى أن زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى دار الفتوى هدفت الى الوقوف على خاطر الطائفة السنّية، لكن في اطارها السياسي لم تعطِ المردود المتوقع منها”.
وعن زيارة وفد من “التيار الوطني الحر” والنائب جبران باسيل الى سوريا، أكد أن لا معطيات لديه عن الزيارة “لكن أفضل أن يكون التعامل من دولة لدولة وأن تكون الزيارة رسمية ولها أهداف لمصلحة لبنان، ولا أرى مردوداً للزيارات الشخصية والفردية والفئوية على المستوى الوطني بل على المستوى الشخصي”.
ولفت الى أن “حاكم مصرف لبنان هو موظف على الرغم من أن عليه مسؤولية في الانهيار المالي والاقتصادي، لكن ايضاً ليس وحده مسؤولاً عن هذا الانهيار بل المنظومة السياسية بأكملها التي لم تستدرك الانهيار ولم تتخذ اجراءات سريعة”.
وأوضح أن “المبادرة الكويتية العربية الدولية ترتكز عموماً الى القرارات الدولية، والسؤال الكبير الذي يطرح هنا: هل ستنفذ هذه القرارات؟ الاجابة اللبنانية يمكن وضعها في خانة كسب الوقت أكثر مما هي رد عملي على المطروح”.
أضاف: “اذا أردنا العمل بنيّة جيدة وبتضامن داخلي، فعلينا تحويل القرارات الدولية الى ما يسمى الاستراتيجية الدفاعية بشكل يكون الجميع متفقاً عليها، بحيث يتم من خلالها حصر الدفاع عن البلد وقرارات السلم والحرب والسلاح والمؤسسات الامنية بالدولة من دون سواها. اذا استطعنا ايجاد مخرج لهذا الموضوع من خلال هذه الاستراتيجية لتنفيذ القرارات الدولية فيكون انجازاً وطنياً، ونتخلص من كل الصراعات. وفي حال لجأنا الى التحايل على المجتمعين العربي والدولي سندخل في مأزق كبير”.
وعن تقسيم لبنان في الكواليس الاميركية، قال: “المطروح تطبيق القرار 1559 على مراحل، ويمكن أن يكون من ضمن الاستراتيجية الدفاعية من خلال تفاهم داخلي وموافقة دولية، وهذا ما يجب أن يحصل والا فالمزيد من العزلة والمشكلات”.
ورأى “أننا ذاهبون الى أزمات متراكمة منها أزمة مؤسسات دستورية وأزمة بين فئات المجتمع ان حصلت الانتخابات وان لم تحصل، اضافة الى مشكلة سلاح حزب الله مما يزيد العزلة الى جانب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي بدأت تتحول الى أزمات وثغر أمنية”.