إعلاميون متضامنون مع محمد نمر و”لبنان الكبير”

لم يكتف عهد جهنم بإغراق اللبنانيين في مستنقع فساده، ولم يكتف بالتجاوز بل وصل الى الخرق. عهد الجنرال النائم، عهد ماريونيت حزب الله، عهد فراغٍ بات يتمناه اللبنانيون بغياب عون وصهره المدلل.

استدعاء رئيس تحرير موقع “لبنان الكبير” الزميل محمد نمر ليس سوى مسرحية جديدة من مسرحيات العهد الفاشل، تعكس ضعف العهد الذي ليس بيده حيلة سوى ممارسة القمع على من قام بنشر فضائحه التي لا تحصى.

في هذا الصدد، كان للعديد من الصحافيين والاعلاميين تعليقات على استدعاء الزميل محمد نمر الى المباحث الجنائية.

نعيم: استدعاء نمر هو الخطأ وليس ما قاله

قال ناشر موقع “السياسة” الصحافي رامي نعيم لـ”لبنان الكبير” عن استدعاء الزميل محمد نمر من قبل المباحث الجنائية إثر إخبار من رئاسة الجمهورية: “أنا ضد استدعاء أي صحافي. أنا لست سلطة قضائية ولا يمكنني أن أجزم اذا ما قاله نمر صحيحا أم لا، إنّما استدعاؤه هو الخطأ وليس ما قاله. لأنّ نمر إذا كان مخطئا أم لا، يحاكمه على ذلك الرأي العام والمطبوعات والقضاء المختص بالصحافيين”. وأضاف: “أي شخص لديه الحق بالشكوى على أي موقف في المكان الصحيح الذي يحفظ كرامة الصحافي وكرامة المهنة، أمّا الاستقواء بهذا الموضوع فليس مقبولا من أي طرف كان، لأنه اذا سُمح بذلك بسبب حب البعض للجنرال أو جبران أو العهد أو التيار العوني فلاحقاً السلطة لن تكون مع هذا الفريق”.

وختم نعيم: “في مهنة الصحافة بالتحديد هناك محكمة المطبوعات، وهي الوحيدة التي يحق لها البت بأي نزاع بين السلطة والاعلاميين”.

أبو زيد: ضد استدعاء أو ملاحقة أي صحافي

صرّح رئيس نادي الصحافة الإعلامي بسام أبو زيد لـ”لبنان الكبير” بأنّه “ضد استدعاء أي صحافي وضد ملاحقة أي إعلامي اذا كان يمارس عمله المهني والطبيعي، لافتا إلى أنه في حال وجود أي مخالفة او ملاحقة يجب أن تكون أمام الجهات المختصة، ومتسائلا عن علاقة المباحث الجنائية في مسألة تتعلق بالصحافة أو في نشر خبر ومعلومة لأن هذا الأمر يُحال الى محكمة المطبوعات التي تقرر اذا الصحافي مذنب أم لا”.

وتابع: “في المبدأ ملاحقة الصحافيين لا تجوز على خلفية إبداء آرائهم، وبالتالي يجب على كل الجسم الصحافي أن يتضامن مع بعضه حتى نشكّل شبكة حماية لكل الصحافيين في لبنان. أفهم أنّه يوجد صحافيون ينتمون الى جهات سياسية مختلفة لكن حرية التعبير لا تتجزأ. حرية التعبير يجب أن تكون للجميع وأن يكون الصحافي محمياً من أي ملاحقة وتهديد واعتداء وضغط سواء من جهات رسمية، غير رسمية، أمنية، سياسية، لبنانية أو من خارج لبنان. لكن في المقابل على الصحافي التأكد من معلوماته وأن يلتزم بالقوانين التي ترعى العمل الاعلامي”.

وختم أبو زيد: “من المهم ان يتمتع الصحافي بحرية نشر الاخبار بعد التأكد منها وأن يتمتع بحرية إبداء حرية الرأي والتعبير، وكل صحافي يتعرض للملاحقة بهذا الاطار يكون يتعرّض للظلم والتجنّي”.

بولس: الاستدعاء خيانة عظمى في انتهاك القوانين

صرّح ناشر موقع “الشفافية نيوز” الصحافي طوني بولس لـ”لبنان الكبير” بأن “استدعاء الزميل محمد نمر من قبل المباحث الجنائية إثر إخبار من رئاسة الجمهورية هو تخطٍ جديد للقوانين، إذ ليست المرّة الأولى يضرب العهد القوانين، وليست المرّة الأولى يستخدم هذا الأسلوب البوليسي لترهيب الصحافيين، فهذا العهد آتٍ من مدرسة حزب الله التي تؤمن بسياسة الموت وقمع الصحافة وضرب الاعلام”.

وأضاف: “هذا الاستدعاء صفحة جديدة سوداء من صفحات العهد ويدل على الانهيار والخيانة العظمى في انتهاك القوانين. وعندما تنتهك رئاسة الجمهورية القوانين وتحاول تحويل النظام الديموقراطي الى بوليسي فهذا يعني أنّها تتجاوز الدستور. المادة 13 في الدستور تتحدّث عن حرية الاعلام وعن آلية معينة لمحاكمة الصحافيين، وبالتالي نرى رئاسة الجمهورية كمؤسسة تقوم بخرق القوانين. وهذه ليست المرة الأولى يرتكب ميشال عون خيانة عظمى بحق الدستور، ورأينا ذلك أكثر من مرة على مستوى الحريات، فمصالحه الشخصية هي الطاغية”.

وتابع بولس: “الدستور اللبناني من اهم الدساتير العربية حماية للصحافيين لكن عهد ميشال كان الاسوأ ممارسةً حتى من الانظمة القمعية في كل انحاء العالم، لأنّه اذا الدستور نصّ على آلية محاكمة معينة لا يمكن تجاوزها بأي طريقة من الطرق. وليس غريباً على هذا العهد أن يشهد أكبر انهيار في تاريخ العالم لأن هذه الممارسات شعبوية خارجة عن القانون وخارجة عن المألوف. وبالتالي بتنا لا نتفاجئ عند استدعاء أي صحافي أمام المباحث الجنائية لأن الأسلوب المتبع هو أسلوب أمني وبوليسي، الهدف منه اخضاع الجميع لارادة حزب الله لأن رئيس الجمهورية نفسه خاضع لهذه الارادة. وهذه المدرسة ستصبح طاغية، كما أنّ رئيس الجمهورية مكلف تحويل لبنان الى دولة شبيهة بالنظام الايراني”.

وختم بولس: “مثلما الحرس الثوري يحكم ايران، حزب الله يحكم لبنان ورئيس الجمهورية دوره تنفيذ هذه السياسات لأنّه موظف عند ولاية الفقيه القمعية والشمولية. حزب الله عيّن ميشال عون رئيساً للجمهورية من أجل ضرب الحريات والمؤسسات وخرق القوانين”.

قنبور: نمر صحافي بارز واستدعاؤه مرفوض

بعد استدعاء رئيس تحرير موقع “لبنان الكبير” الزميل محمد نمر من قبل المباحث الجنائية إثر إخبار من رئاسة الجمهورية، اعتبر ناشر موقع “ليبانون ديبايت” ميشال قنبور أن “استدعاء نمر الى المباحث الجنائية او أي صحافي آخر هو أمر مرفوض عملاً بمبدأ المساواة بين الاعلاميين”.

وأضاف: “نرى اليوم تمييزا كبيرا بين الصحافيين العاملين في التحرير الالكتروني وأولئك العاملين في مؤسسات اخرى، يجب أن يكون التعامل هو عينه مع كل صحافي يمارس عمله سواء من خلال موقع الكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تلفزيون أو جريدة مكتوبة”.

وأشار الى أنّه “لا يمكن للصحافي أن يمثل أمام الضابطة العدلية، بل أمام قاضٍ. وبالتالي هذا الاجراء الذي اتُخذ مرفوض، والموضوع ليس موضوع شخص بل هو مبدأ. اليوم لو كان محمد نمر يكتب في جريدة الأخبار أو النهار، هل كان تم استدعاؤه امام الضابطة العدلية؟ لماذا هذا التمييز؟”.

عن استدعائه من قبل المباحث الجنائية بدلاً من محكمة المطبوعات، قال قنبور: “القانون واضح في محكمة المطبوعات، لا أحد يقول أن الصحافي خارج إطار المساءلة لكن هناك أطراً حددها القانون لمساءلة الصحافيين، ويجب اتباعها من دون استنسابية ومن دون تمييز بين صحافي وآخر حسب موقفه السياسي”.

وختم قنبور: “استدعاء الصحافيين أمام الضابطة العدلية هو عملية قمع وترهيب واعتداء على حرية التعبير. محمد نمر اليوم صحافي بارز، فاذا كان أحد الصحافيين البارزين يتم التعامل معه بهذه الطريقة، ماذا ستكون الرسالة للصحافيين الآخرين؟”.

البسام: كل التضامن مع الزميل نمر

أعربت مديرة الأخبار في قناة “الجديد” الصحافية مريم البسام لـ”لبنان الكبير” عن “التضامن مع رئيس تحرير “لبنان الكبير” الزميل محمد نمر الذي تم استدعاؤه من قبل المباحث الجنائية إثر إخبار من رئاسة الجمهورية، معتبرة ذلك خرقا للقانون”.

وأضافت: “نحن السابقون، فقد مثلنا أمام أجهزة أمنية للتحقيق وهذا يجب أن ينتهي. الصحافي يجب أن يُحاكم من قبل محكمة المطبوعات التي تتخذ القرار المناسب. واذا سيبقى الصحافي تحت رحمة أجهزة وقطاعات غير مختصة ليلغوا محكمة المطبوعات وليقولوا لنا أنّ الامور أصبحت في عهدة المباحث الجنائية أو جهاز أمني آخر”.

وتابعت: “لدينا تجربة عشرين عاماً بالمثول أمام محاكم غير مختصة، وهذا يعتبر خرقاً للقانون. وكل تلك المعارك التي خضناها سابقاً كي لا يخضع الصحافي للسجن لن تذهب هدرا”.

وختمت البسام: “كل التضامن مع الزميل محمد نمر، في مبدئنا نعلو بالحريات ونسمو بها ونطالب بها، لا يمكن في هذا الزمن أن نتراجع”.

حاجي جورجيو: العهد سيئ الذكر لن يستطيع قمع الأحرار

علّق مؤسسس جمعية “إعلاميون ضد العنف” ميشال حاجي جورجيو لموقع “لبنان الكبير” على استدعاء رئيس التحرير محمد نمر: “هذا العهد منذ أول يوم اتخذ خيار مواجهة كل الأشخاص الذين يتمتعون بجرأة وحرية تعبير استثنائية، كمحاولة لترويضهم بأساليب موروثة من عهد سقط بالشارع عام 2005، أي عهد النظام السوري المستبد، لا شيء مفاجئا بما يتعرض له الزميل نمر، لأنه صحافي حر، ونحن أصبحنا في بلد عبارة عن سجن كبير للأحرار، والأساليب التي يحاولون بها ترويض محمد نمر وأمثاله، لم يعد لها مكان في سياق التاريخ، تحديدا بعد 14 آذار 2005، ومن ثم بعد 17 تشرين، التي جوهرها رفض لواقع احتلال حزب الله ومن خلفه للبنان من خلال العهد سيئ الذكر”.

ويضيف جورجيو: ” نعود ونذكّر بالوثيقة التي وقعنا عليها لمحاكمة رئيس الجمهورية بسبب خرقه للدستور وانتهاك سيادة الدولة، من خلال إطلاق يد حزب الله بكل مفاصل الدولة اللبنانية وتسخير القضاء اللبناني من خلال ما حصل بعد جريمة 4 آب النكراء، وعدم ملاحقة قتلة لقمان سليم، الذي يعلم الجميع من قتله، وحتى لقمان نفسه أشار إليهم قبل أن يقتلوه، هذا العهد سقط منذ زمن، وكل ما يصدر عنه اليوم لا معنى له، لأنه عهد عبثي، ولو كان هناك نواب يتحملون مسؤولياتهم، لكان رئيس الجمهورية أزيح منذ زمن طويل”.

ويختم جورجيو: “كل التضامن والتقدير لمحمد نمر وموقع “لبنان الكبير” الذي لن يستطيع إيقافه أحد مهما فعل”.