يعود إضراب موظفي القطاع العام إلى الواجهة بعد إعلان الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة الاستمرار بالاضراب المفتوح الى حين تحقيق الحد الأدنى المقبول من حقوقهم وحاجاتهم الأساسية. اضافة إلى طلب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم تقديم مساعدة مالية توازي قيمة الراتب الشهري وتصبح في أساس هذا الراتب، ويكون سقفها 6 ملايين ليرة وأدناها 4 ملايين، مع بدل نقل قيمته 95 ألف ليرة عن كل يوم عمل، لكن غضب الموظفين يعود إلى قبول رئيس الحكومة ووزير المال بتحويل رواتب القضاة على سعر 1500 ليرة، ومن ثم احتسابها على سعر 8000 ليرة، ما يعني أن راتب القاضي الأدنى درجة لا يقل عن 37 مليون ليرة لبنانية.
وفي السياق، حذر موزعو المحروقات من تداعيات اضراب موظفي القطاع العام الذي يشل البلد للأسبوع الرابع على التوالي. وحذر ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في بيان بعد اجتماع للموزعين من أنه “اذا استمر الاضراب فسيتوقف استيراد بواخر المحروقات كما ستتوقف الاجازات”.
وطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بـ “الدعوة الى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء والعمل على تنفيذ مطالب موظفي القطاع العام المحقة، اذ لم يعد بامكان الموظف الوصول الى مكان عمله بسبب غلاء أسعار مادة البنزين وفقدان قيمة رواتبهم بسبب انهيار العملة الوطنية”.
البراكس: لا تأثير للاضراب على أسعار المحروقات
وعليه، لم يصدر جدول تركيب أسعار للمحروقات بسبب إضراب موظفي المديرية العامة للنفط، وأوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لـ”لبنان الكبير” أن إضراب موظفي المديرية العامة للنفط له علاقة باضراب القطاع العام بسبب مشكلة الرواتب، “لكن لا أعتقد أنّه سيكون اضراباً مفتوحاً، لأنّ المديرية العامة للنفط ووزارة الطاقة والموظفين يتحملون مسؤولياتهم”.
أضاف: “لا أعتقد أنّ هذا الاضراب ستكون له انعكاسات سلبية على تأمين المحروقات للمستهلك، لأن الشركات تقوم بتوزيع بنزين ومازوت بكميات كافية لحاجات البلد، وفي المحطات الكميات موجودة”.
وأكد البراكس أنّ الأسعار ليست لها علاقة بالاضراب، بل بمعدل الأسعار العالمية وبسعر صرف الدولار في لبنان. لذلك لا يمكن لأسعار المحروقات أن تتأثر بسبب الاضراب.
الأسمر للمساواة في الوضع الاقتصادي الصعب
أمّا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، فقال لـ”لبنان الكبير”: “انّ هناك بعض المطالب نُفذت، فنحن في المرحلة السابقة قمنا بحوار مع الحكومة وتضمن إعطاء نصف راتب مقابل كل راتب (نصف راتب زيادة على راتب كل شهر) لكل القطاع العام والمؤسسات العامة والبلديات والمستشفيات الحكومية والعسكريين والمتقاعدين. وكنا قد إتفقنا على 64 بدل نقل لكن الحكومة لم تبادر إلى تنفيذ هذا المطلب بحجة عدم توافر الأموال. كما إتفقنا على إعطاء راتب كامل مقابل كل راتب، فور إقرار الموازنة، مع تحسين شروط الطبابة والاستشفاء عبر رفد التعاونية بمبالغ من المال حتى تتمكن من القيام بواجباتها. ونحن نعرف أنّ المدير العام للتعاونية الدكتور يحيى خميس لجأ مؤخراً إلى رفع التعرفات 400% وهذا أمر يشكر عليه”.
أضاف: “ضخ الأموال في التعاونية وفي القطاع العام بحاجة إلى إقرار قانون الموازنة حتى نتمكن من إعادة دفع المستحقات للتعاونية ودفع شهر مقابل كل شهر لموظفي القطاع العام ورفع بدل النقل من 64 الى 95 ألف ليرة لبنانية أسوةً بما حصل في القطاع الخاص”.
وعن قضية الاضراب المفتوح، أوضح الأسمر أنّ “المشكلة تفاقمت بعد ما حصل عليه القضاة (37 مليون ليرة لبنانية)، كانت الأمور تراوح مكانها وبحجة عدم امتلاك الدولة للأموال أصبحت هناك حلحلة في بعض الاماكن. وكان هناك إمكان لاستئناف العمل في القطاع العام يوماً أو يومين في الأسبوع، بعد رفع الربط بين المنحة الشهرية التي تعطى وبين الحضور، لكن أتت قصة القضاة لتفاقم الموضوع وأعيدت الأمور الى نقطة الصفر والاضراب إلى مراحله الأولى”.
وشدد الأسمر على “أحقية القاضي في زيادة معيشية لأنه لم يعد باستطاعته الذهاب الى عمله وممارسة واجباته. فالقاضي هو السلطة الأساسية في لبنان التي تطبق القانون وهو دولة القانون وبالتالي يجب أن يكون الجسم القضائي مرتاحاً حتى يتمكن من القيام بواجباته”.
وتابع: “الحد الأدنى في القطاع العام هو 900 ألف ليرة لبنانية لكن القاضي الذي يتقاضى 6 ملايين سيتقاضى 32 مليوناً بعد قسمها على 1500 وضربها بسعر 8000، لذلك كانت المطالبة بالمساواة بين كل فئات القطاع العام وهذا ما جعل الاضراب يتفاعل”.
ودعا كاتحاد عمالي عام الى “أن تكون هناك مساواة مع أحقية القاضي وغيره في الوضع الاقتصادي الصعب والحصول على المواد الأساسية كافة”.