لم نشهد بدعاً دستورية كالبدع التي نشهدها في هذا العهد، نتيجة الحقد السياسي تجاه الرئيس المكلف سعد الحريري من الرئاسة الأولى ورئيس تيارها، فكل طرق بعبدا واجتهاداتها تؤدي الى إحراج الحريري لإخراجه…
ما قبل تكليف الرئيس الحريري بيوم، خاطب رئيس الجمهورية ميشال عون ضمير النواب وتحديداً المسيحيين منهم لحجب أصواتهم عن الحريري وإفقاده “الميثاقية المسيحية”، ولم يفلح… إلا أن بعد ستة أشهر على التكليف، أعادت الرئاسة الأولى تغليب مصالحها الضيقة على حساب المصلحة العامة واللحمة الوطنية، فعاد الحديث في الأسبوع الماضي عن توجّه رئيس الجمهورية لمخاطبة اللبنانيين أو توجيه رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لسحب التكليف من الحريري، الا أنه نهاية عصف أفكار المستشارين، واستقر على رأي أنطوان قسطنطين بتوجيه الرسالة…
وفي التفاصيل الذي حصل عليها موقع “لبنان الكبير” أن الرئيس عون أوفد اللواء عباس ابراهيم الى عين التينة وفاتح الرئيس بري في موضوع الرسالة، فكان جواب الرئيس نبيه بري أنه لا ينصح بالإقدام على هذه الخطوة لأنها سابقة غير دستورية وغير قانونية ولا تعتبر صحيحة ولا ينتج عنها أي شيء من الإيجابية، لا بل تزيد الأمور تعقيداً والأجواء السياسية سوداوية…
نقل اللواء ابراهيم رسالة الرئيس بري الى بعبدا وأخبر الرئيس عون بمخاطر الرسالة، مفصّلاً مخاوف رئيس مجلس النواب، الا أن الرئاسة الأولى أصرّت على قرارها واتصل عون ببري لمعايدته وإبلاغه بأنه سيحمّل مجلس النواب المسؤولية لأن أوضاع البلاد لا تحتمل التأخير في التأليف، وللبحث في مصير تكليف الرئيس الحريري… لم يستطع الرئيس نبيه بري تغيير رأي الرئيس عون وهو كرئيس للبلاد لا يستطيع أحد أن يتجاهل أي رسالة منه، إلا أنه أدى واجبه الوطني بإعادة نصحه بأن هذه الخطوة غير دستورية وغير منتجة للحلول…
أعاد رئيس الجمهورية صياغة الرسالة بشكلها الأخير وأرسلها إلى الرئيس نبيه بري وتبلغت بها الأمانة العامة لمجلس النواب.. وعليه بات لزاماً عقد جلسة لمجلس النواب خلال ثلاثة أيام لقراءتها ومناقشتها مع الكتل النيابية…
علم موقع “لبنان الكبير” أن الأطراف المعنية تشاورت بين بعضها وجرى التواصل بين الأساسيين منهم كالرئيس بري والرئيس الحريري ورئيس التقدمي وليد جنبلاط، حيث جرى التنبه لمخاطر مثل هذه الخطوة على اعتبار أنها سابقة لم تحصل في أي من العهود السابقة، وأهم هذه المخاطر أنها ستُفسر على أنها عزل للطائفة السنية لأنها تستهدف موقع الرئاسة الثالثة، ويمكن أن تكون بابا للعديد من الخطوات التي تستهدف الطوائف الأخرى والتأثير على قرارات مجلس النواب… فكيف ستتلقف الكتل النيابية هذه الرسالة المفجّرة للانصهار الوطني؟ فهل ستتماشى مع رئيس الجمهورية وتدخل على خط صراعه ورئيس تياره جبران باسيل مع الرئيس الحريري ومن خلاله مع الطائفة السنية؟ أم ستجد مخرجاً توافقياً يحفظ مقامات الرئاسات وحق السنة كباقي المكونات وتحفظ ماء ما تبقى من وجه العهد؟