البلديات المنحلة تنتظر الانتخابات... وتخوف من تمديد ثانٍ

سياسة 11 تشرين الثانى , 2022 - 12:09 ص

 

كان من المفترض أن تجرى الانتخابات البلدية في شهر أيار الماضي لكنها لم تحصل، كما أنّ توقع عدم حصولها وترويج هذه الفكرة كانا حاضرين منذ فترة. اضافة الى ذلك، هناك نسبة كبيرة من البلديات المنحلة، وعلى الرغم من ذلك لم تجر إنتخابات بلدية فرعية. وهذا الواقع نعيشه اليوم في ظل الغياب التام لدور البلديات والعمل الانمائي. فهل من أمل في إجراء انتخابات بلدية في ظل هذا التشنج والانقسام السياسي؟ وما خطورة غياب البلديات عن المناطق، خصوصاً أنّ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أعلن أنّه سيبدأ التحضير للانتخابات البلدية في أيّار المقبل ولكن لا يستطيع ضمان حصولها؟

شربل: الانتخابات البلدية أهم من النيابية

وأوضح وزير الداخلية السابق مروان شربل لـ"لبنان الكبير" أنّ "لا علاقة للحكومة أو الجمهورية بالبلديات، فعلاقة البلديات بوزارة الداخلية وجهوزيتها. اليوم لدينا بحدود 80 بلدية أو أكثر منحلة، ومن المفروض عند حل أي بلدية أن تجرى إنتخابات خلال شهرين، وإذا لم تجرِ إنتخابات عامة فيجب القيام بإنتخابات فرعية".

أضاف: "كل سنة هناك استقالات، لا يمكننا أن نترك البلدية على عاتق السلطة الادارية، فإذا كان كل قائمقام أو محافظ يمتلك 6 - 7 بلديات كيف سيصبح الانماء؟ الانتخابات البلدية أهم من الانتخابات النيابية لأنّ المجلس البلدي في مدينته هو رئيس جمهورية وحكومة، والآمر والحاكم والناهي ضمن نطاقه وصلاحيته وضمن القانون".

وعزا سبب حل البلديات إلى "وزارة الداخلية اذا كانت حاضرة أم لا، واليوم من الممكن أن لا تكون الامكانات المادية أو اللوجستية، علماً أنّ القائمقام أو المحافظ هما من يتسلمان البلديات المنحلة حتى تواريخ محددة"، مشيراً إلى أنّ "ليس كل القرى تملك بلديات ونرى اختلاف ذلك من وجود البلدية أو عدمه لناحية الانماء، فالبلدية لها دور مهم".

وعن الحل، أكد شربل أنه "عندما ينتخب رئيس جمهورية تتألف حكومة وبالتالي من الممكن أن تتغير الأمور الاقتصادية والمالية والاجتماعية، علماً أنّ قانون البلديات منذ سنة 1970 بحاجة الى تعديلات خاصة وأن نعالج موضوع البلديات التي تستقيل لأسباب سياسية أو عائلية، أي يجب على الأقل أن يحل عضو آخر مكان المستقيل وهذا إقتراح قدمناه سابقاً ولم يعمل به".

التمديد عبء على رؤساء البلديات

ولفت مصدر خاص من جمعية "لادي" الى أنّ "هناك انتخابات بلدية كل 6 سنوات وكان من المفترض أن تكون الانتخابات في أيار الماضي لكن مددت سنة أخرى وبالتالي حتى أيار المقبل تكون البلديات قد أتمت عامها السابع. إذا دخلنا في عملية تمديد للمرة الثانية فهناك خوف من تجربة سابقة عشناها عندما بقي البلد 35 سنة بلا بلديات وذلك قبل الحرب الأهلية ثم أجريت الانتخابات البلدية للمرة الأولى في العام 1998".

وقال: "النقطة الأساسية أنّ في كل البلديات السابقة كان من مصلحة الرئيس أن يبقى عند التمديد، لكن اليوم التمديد بات عبئاً على رؤساء البلديات لأن هناك أزمة مالية - اقتصادية في البلد وهم غير قادرين على تلبية حاجات المواطنين".

وأشار إلى أنّ "البلدية هي سلطة وإدارة محلية وأول ادارة يتعامل معها المواطن، وحسب قانون البلديات لديها واجبات تجاه مواطنيها والمسؤولة عن جزء كبير من الخدمات كإعطاء رخص بناء، رفع النفايات، ومسؤولة عن الانارة والمياه وعن أمن المواطنين، لكن اليوم هناك شلل. مثلاً في بعض الأماكن البلدية لديها القدرة على مراقبة الأسعار والتدخل في الصحة وهذا ما يحصل في بلدية الغبيري حيث تصدر يومياً فحوص المياه بعد إنتشار الكوليرا. إذا لم تكن هناك بلدية تصبح المنطقة الجغرافية سائبة ولا هرم أساسياً لها. هناك تحديات في العمل البلدي منها عدم الوضوح عبر أي قانون انتخابات ستجرى الانتخابات الحالية وهل نملك القدرة المالية؟".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us