الترويكا غير دستورية... بأهداف وطنية؟

سياسة 19 تشرين الثانى , 2022 - 12:03 ص

 

ولعت على جبهة الترويكا بين "التيار الوطني الحر" من جهة، وحركة "أمل" وتيار "المردة" من جهة ثانية بعدما اعتبر النائب جبران باسيل من فرنسا أن "انتخاب سليمان فرنجية سيعيدنا إلى الـ90 وننتقل من ثلاثية بري - الحريري - الهراوي إلى ثلاثية بري - ميقاتي - فرنجية. طالما نحن ما منقبل ما في رئيس جمهورية، ولن نسجل على أنفسنا أننا انتخبنا حدا مثل سليمان فرنجية". ليردّ عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلاً: "في جميع الحالات ما كان الأمر عليه في العام 1990 نعتقد أنه أفضل مما قدم لنا في السنوات الست الماضية، والذي يتلخص بـ: عون - باسيل – جريصاتي". أما النائب طوني فرنجية فقال في تغريدة عبر "تويتر": "نحن أيضاً، لا نتفق معك في البرنامج السياسي والاصلاحي لبناء دولة. جربنا وشفنا، أوصلتنا الى جهنم".

في البداية لا بد من تفسير معنى كلمة "ترويكا" وتأصيلها، وأوضح رئيس مركز "ليبرتي للدراسات القانونية والدستورية" محمد زكور أن "لا شيء في الدستور سواء أكان قبل الطائف أو بعده، يتحدث عن الترويكا، لكن النظام اللبناني القائم على تعدد مراكز القوى الممثلة برؤساء زعماء الطوائف منذ الاستقلال الى اليوم، كانت الحياة السياسية فيه تقوم على أساس التفاهمات بين الأقطاب السياسيين. قبل الطائف كان ثمة ثنائية قطبية في النظام اللبناني بين الموارنة والسنّة، وبعد الطائف وأثناء مرحلة النفوذ السوري، ولكي يحكم السوريون البلاد، لعبوا اللعبة السياسية من خلال التوازن بين الرؤساء الثلاثة الحريري – بري - الهراوي، وذلك بتوزيع مراكز القوى ومراكز القرار بين الثلاثة من دون تمكين أحدهم من الغلبة على الآخر. وهكذا، يضطر الرؤساء الثلاثة للجوء الى النظام السوري كحكم. هذا هو المقصود من لعبة الترويكا التي هي لعبة في واقع الحياة السياسية، لكن لا دستورية لها ولا نصوص في الدستور ولا أعراف دستورية".

وأشار الى أن "النظام اللبناني هو نظام أوليغارشي يرتكز على تعدد مراكز القوى. وبناء عليه، القوى التي تحكم البلاد انطلاقاً من توازنات وتفاهمات بين بعضها البعض، نستطيع أن نسميها ترويكا أو ثنائية أو رباعية حسب واقع الحال. انها اتهامات متبادلة بين الأطراف، يقصدون من خلالها النيل من بعضهم البعض، وذلك بسبب وحيد أن الترويكا تضرب عرض الحائط بالحياة السياسية الدستورية وأحكام الدستور وبنوده، ويعتمد الذين يطبقونها على التحاصص وتقاسم المنافع".

وأكد النائب السابق محمد الحجار أن "الترويكا ظهرت في التسعينيات إبان حقبة الوصاية السورية وبدفع وضغط منها، وهي غير متعارف عليها دستورياً".

ورأى أن "الفريق العوني عندما يتحدث عن عودة منطق الترويكا في حال انتخب الوزير سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، فهو يفعل ذلك للتعمية وحرف الأنظار عن الخراب الذي ألحقه بالدولة ولبنان ويتناسى ما فعل بالبلد خلال سنوات حكمه الست الماضية والانهيارات التي تسببت سياسته وأداؤه بها من محاصصة وهدر للمال العام وفساد وسرقة وتجاوز للدستور والإطاحة بالقانون والمؤسسات أوصلت الوطن وشعبه إلى قعر جهنم".

وقال النائب السابق غسان مخيبر: "نشطت الترويكا بعد الطائف لا سيما في عهد الهراوي – بري – الحريري، وكانت الجزء الظاهر من ادارة الاوليغارشية المتمثلة في القيادات الست أي الى جانب الرؤساء الثلاثة، كان السيد حسن نصر الله ممثلًا بالرئيس بري، والنائب السابق وليد جنبلاط ممثلاً بالترويكا تارة من خلال الرئيس بري وطوراً من خلال الرئيس الحريري، والنائب الراحل ميشال المر. إدارة البلد كانت تحصل ضمن فريق صغير من الأشخاص الذين كانوا يتخذون القرارات، وكانت المؤسسات الدستورية مسارح لترجمة هذه القرارات".

أضاف: "هذا الواقع لم يتغير كثيراً في المراحل اللاحقة وحتى مؤخراً. على سبيل المثال الاتفاق اللبناني - الاسرائيلي بوساطة أميركية على تقاسم الغاز في المياه البحرية الحدودية الجنوبية، نوع من أنواع الترويكا. ويخطئ من يعتقد أن الترويكا اندثرت. هي لم تعد ظاهرة كما كانت في زمن الوصاية السورية انما مستمرة حتى اليوم". وشدد على أن " شخصنة القرارات هي سمة النظام اللبناني المريض والمحوَّر من دستور الى أشخاص. هذه الحالة المرضية يجب الخروج منها عبر المؤسسات القوية والفاعلة".

واعتبر أن "ما اختلف عن ذلك الزمن أن ضابط الايقاع حينها لا بل الجهة المقررة والحَكم في حال اختلاف الزعماء، كانوا السوريين. اما بعد الانسحاب السوري، فتحول الزعماء أو الاليغارشيين اللبنانيين الى ترويكا من دون أن يكون هناك ضابط ايقاع سوري أو ضابط ايقاع مؤسسي فاعل"، لافتاً الى أن "هناك مساواة في سوء الادارة بين الأمس واليوم أي خلال الترويكا وبعدها".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us